الحركات الازوادية تلغي اتفاقية الجزائر و تهاجم الجيش المالي

هاجم مسلحون ينتمون لمنسقية الحركات الازوادية زوال اليوم الاربعاء مدينة ليرية المالية.الواقعة على بعد 60 كلم شرق مدينة فصالة فى أقصى شرق موريتانيا. وأكد مراس زميل فى المنطقة أن المسلحين استهدفوا قوات تابعة للجيش المالى، واستولوا على معدات وآليات عسكرية. وكان مقاتلون تابعون لمنسقية الحركات الأزوادية، قد شنوا صباح اليوم ، هجوماً على وحدة تابعة للدرك المالي بمدينة غوندام، 80 كلم غرب تمبكتو في شمال مالي، أسفر عن مقتل قائد الوحدة وجرح جنديين آخرين. وأعلنت منسقية الحركات الأزوادية مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الجزائر (لم يعد ساري المفعول)، وفق تعبيرها في بيان أصدرته صباح اليوم. وأكدت المنسقية أن قواتها ستواصل التحرك باتجاه مدينة تمبكتو التاريخية، وعدد من القرى المجاورة وأخرى قريبة من الحدود مع موريتانيا.
و كانت منسقية الحركات الأزوادية، قد اتهمت الاثنين الماضي، الحكومة المالية بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع فجر نفس يوم الاثنين على بلدة منكا، في أقصى شمال شرقي مالي (100 كلم من الحدود مع النيجر)، شنه حسب التنسيقية الجيش المالي. وحمل بيان وزعته المنسقية يوم نهار نفس الاثنين الماضي، الحكومة المالية المسؤولية الكاملة عن العواقب المترتبة على مثل هذه الهجمات. اعتبرت المنسقية أن الحكومة المالية قد خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 ماي 2014 بكيدال، وكذلك إعلان وقف الأعمال العدائية بتاريخ 24 جويلية 2014 بالجزائر العاصمة، وتم التأكيد عليه بتاريخ 19 فيفري 2015. وكان قد طالب ذلك البيان الموزع، المجتمع الدولى والبعثة الدولية (المينسما)، بمزيد من الضغط على الحكومة المالية، مضيفا أنه منذ بداية مسارالمفاوضات تتفاقم انتهاكات الحكومة المالية لوقف إطلاق النار بشكل مستمر دون أن تتم إدانتها. وشكا البيان من ما وصفه تكثيف الضغوط من كل الجهات على منسقية الحركات الأزوادية للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الجزائر للسلام فى شمال مالى ، المقترح في فاتح مارس المنصرم.
وكانت المنسقية قد نبهت في البيان إلى أن خطورة هذا (العدوان) تكمن فى كونه يأتى بعد يوم من تسليم التزام من قبل المنسقية بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في أقرب وقت ممكن ، لرئيس البعثة الدولية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. وتضم منسقية الحركات الأزوادية ثلاث حركات هي: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، المجلس الأعلى لوحدة أزواد، الحركة العربية الأزوادية.

سكان عين البية بين مطرقة البلدية و سندان سوناطراك

يشتكي سكان منطقة حي السلام بعين البية المنتمية الى إقليم وهران، غرب الجزائر، العديد من المشاكل الاجتماعية الخانقة، فحسب ما جاء في اقوال سكان الحي، إن الأغلبية من المجمعات السكنية بالمنطقة محرومة من ادنى ضروريات الحياة اليومية، كالغاز الطبيعي والماء الشروب، و قنوات صرف المياه. الى جانب اهتراء شبكة الطرقات. فيما صرح بعض شباب الحي، ان السكنات بالحي، قد اصبحت هاجسا بالنسبة لقاطنيها جراء البرودة الشديدة و ارتفاع نسبة الرطوبة وعن المرافق الاجتماعية المتواجدة بالمنطقة، أشار البعض الى تواجد مصحة واحدة غير بعيدة عن المنطقة لا توفر جميع الخدمات الصحية، نظرا ، لمحدودية و ضعف الخدمات بسبب افتقارها للأطباء الاخصائيين و للتجهيزات الضرورية . كما يعاني المواطنون عند قضاء حاجياتهم خاصة فيما يتعلق بسحب أموالهم و شؤونهم الادارية لعدم توفر المنطقة الى مركز للبريد و المواصلات، مما يتطلب من سكان المنطقة اللجوء في كل مرة للتنقل الى مراكز البريد و المواصلات بالبلديات المجاورة، و عن شبكة الطرقات بالمنطقة، كشف أحد السكان أن بعض الطرقات الداخلية غير معبدة و غير صالحة تماما للاستعمال ، ليس هذا فقط ، بل حتى المارة و الراجلين لم يستثنوا من مشقات عبور و تخطي هذه المسالك الوعرة خصوصا خلال فصل الشتاء بسبب ظهور البرك المائية و الأوحال، كما تعاني بقية الطرفات الأكثر حظا من تدهور مستمر لغياب الصيانة و قدم الزفت وإنعدام المعايير القانونية اثناء انجازها…من جهة أخرى عبر لنا بعض سكان حي السلام ، عن تذمرهم من الوضعية المزيرية التي يعيشونها في ظل عدم تسوية وضعيتهم القانونية و المتعلقة بملكية الاراضي ، فالمعروف لدى العم و الخاص بالمنطقة و منذ عام 1989، ان هذه السكنات هي ملكية من املاك شركة سونطراك الا ان هذه الاخيرة الى غاية الساعة، لم تتتازل عليها لصالح بلدية عين البية وهو مازاد الطين بلة بالنسبة لقاطني السكنات، الذين اصبحوا محرومين من من الاستفادة من رخص للبناء و امتلاك لسجلات تجارية و غير في مقدورهم مزاولة اي نشاط تجاري في هذه العقارات .
مّا دفعهم في الآونة الأخيرة الى القيام بوقفة احتجاجية امام مقر البلدية للمطالبة بتسوية وضعيتهم الا ان رد البلدية كان واضحا بالتأكيد على عدم صلاحيتها في تسوية اوضاعهم و حل جميع مشاكلهم مالم تقوم سونطراك بالتخلي و التنازل عن ملكية العقار.

فضائح الفساد بالجزائر في كتاب فرنسي جديد

قدم كتاب فرنسي جديد تفاصيل مثيرة عن عالم الفساد في الجزائر، وتورط رموز كبيرة في السلطة في ملفات فساد وعمولات مشبوهة. و كشف كتاب (باريس والجزائر.. قصة حميمية) للصحفييْن الفرنسييْن كريستوف دوبوا وماري كريستيان تابيت، الصادر في 15 من الشهر الحالي بباريس عن تحويل مسؤولين جزائريين مبلغ بقيمة 50 مليار يورو في شكل استثمارات ومدخرات وعقارات في أرقى الأحياء الباريسية والمدن الفرنسية. ويعمل عدد من الناشطين الجزائريين في فرنسا على تقديم شكاوي قضائية ضد البنوك الفرنسية التي فتحت حساباتها لمدخرين جزائريين دون مساءلتهم عن مصدر ثروتهم، لا سيما وأن أغلبهم شخصيات بارزة في الدولة الجزائرية. وقال عبدالرحمن دحمان المستشار السابق للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إنه بصدد مقاضاة عدد من البنوك الفرنسية، لعدم تطبيقها شرط الكشف عن مصدر الثروة، على الأسماء التي وردت في الكتاب، مستغربا إيداع هؤلاء لأموال طائلة دون أيّ مساءلة من البنوك الفرنسية أو المصالح المختصة. وأضاف دحمان في تصريح،سمح لي عملي مع ساركوزي بالاطلاع على الكثير من الخفايا، سأتخذ من الكتاب مرجعا لدعواي ضد البنوك الفرنسية، لأنها قبلت أموالا مشبوهة وغفلت عن تطبيق القانون، وإذا كان لسلطتيْ البلدين رأي آخر فلتكشف عنه للرأي العام، وتوضح حقيقة الوقائع والشخصيات التي وردت أسماؤها في الكتاب. ويتجه ناشطون آخرون، على رأسهم الإعلامي والضابط الاستخباراتي المعارض الجزائري هشام عبود، للقضاء الفرنسي لرفع دعوى ضد البنوك الفرنسية، وهي الخطوة التي سبق أن أقدم عليها مرشح الرئاسيات السابقة رشيد نقاز، حين اتهم الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير (الحاكم في الجزائر) عمار سعداني، بتهمة تبييض الأموال والربح غير المشروع. وأشار الكتاب الفرنسي الجديد إلى أن السلطات الجزائرية تتقرب من نظيرتها الفرنسية، وأن بوتفليقة لا يتوانى عن إبراز ما أسماه بـ(حب الجزائريين لفرنسا والإشادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين)، واستعداده لإرضائهم بشتى الوسائل بما فيها مفاضلة الشركات الفرنسية، وبناء مصنع رونو في مدينة وهران رغم افتقاده للجدوى الاقتصادية والاستراتيجية. وكشف عن مدخرات وعقارات ومصالح مالية في أرقى الأحياء والمدن الفرنسية، يمتلكها العديد من الشخصيات السابقة والحالية في السلطة، وذكر عائلة الوزير الأول عبدالمالك سلال، ووزير الصناعة والمناجم الحالي عبدالسلام بوشوارب، والوزير السابق للصناعة شريف رحماني، ووزير المجاهدين (قدماء المحاربين) محمد الشريف عباس، والرجل الأول في الحزب الحاكم عمار سعداني. وأرجع الصحفيان العاملان في القناة الفرنسية الأولى بداية القصة الحميمية إلى العام 2006 ، حين حمّل الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند خلال سباق الرئاسيات سلفه نيكولا ساركوزي مسؤولية جمود العلاقات مع الجزائر، وكانت أول وجهة له في المنطقة بعد دخوله قصر الإليزيه هي الجزائر، وحظي حينها باستقبال شعبي ورسمي لافت. وعاد الكتاب إلى بدايات حكم بوتفليقة، بالقول: في عام 2000، اقترح بوتفليقة على (الفتى المدلل) آنذاك، صاحب المجمع المنهار عبدالمؤمن خليفة، إنشاء قناة تلفزيونية في فرنسا بمساعدة الحكومة الجزائرية، واشترط أن يكون ضمن الطاقم الإداري والصحفي كفاءات فرنسية، وهو ما كلفه النهاية التراجيدية للمجمع ولشخصه وأوقعه تحت طائلة المطاردة والقضاء والسجون

روسيا تدعم ايران بصواريخ اس-300

يقول كارون ديميرجيان، الصحفي في جريدة الوشنطن بوست :
على الرغم من معارضة واشنطن واحتمال تغير التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، قررت إيران الاثنين الماضي العودة للاتفاق الذي يتعين عليها بموجبه ارسال نظام دفاع جوي لإيران. ومن الواضح ان قرار الرئيس فلاديمير بوتين رفع القيود المفروضة منذ خمس سنوات على هذا الاتفاق الذي يقضي بارسال صواريخ أرض –جو من نوع : اس -300، يشير الى حدوث تغيير جوهري في سياسة موسكو عقب اتفاق اطار العمل الذي تم التوصل اليه هذا الشهر وينص على تحديد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية. والحقيقة ان قرار انهاء تجميد اتفاق الصواريخ هذا كان لابد ان يثير قلقا عميقا في واشنطن. فقد صرح سكرتير البيت الأبيض جورج ايرنست قائلا: أعتقد ان من الضروري القول ان الروس يدركون ان الولايات المتحدة تنظر باهتمام بالغ لسلامة وأمن حلفائها في المنطقة. وبدوره، هاتف وزير الخارجية الأمريكية جون كيري نظيره الروسي سيرجي لافرورف للاحتجاج على المضي في هذا الاتفاق مع إيران. وحدث هذا على الرغم من زعم وزارة الخارجية الأمريكية ان الخطوة الروسية هذه لن تؤثر في المفاوضات الخاصة بلجم طموحات إيران النووية. فقد قالت ماري هارف المتحدثة باسم البيت الأبيض: اننا نرى هذا الاتفاق منفصلا عن المفاوضات ولا نعتقد أنه سيؤثر في موقفنا الموحد.لكن لابد من الاشارة هنا الى ان أنظمة صواريخ اس-300 من شأنها ان تعزز أمن إيران لدرجة كبيرة لأن مداها البالغ 125 ميلا سوف يوفر لطهران دفاعا فعالا ضد أي هجوم جوي.

ضربات جوية اسرائيلية

لهذا أثار رئيس الحكومة الاسرائيلية بينيامين نتنياهو، الذي انتقد بقسوة مسودة الاتفاق النووي الدولي مع إيران، احتمال القيام بضربات جوية لتدمير أو اعاقة برنامجها النووي. كما أعلن وزير الاستخبارات الاسرائيلية يوفال ستاينيدز ان قرار روسيا تسليم أنظمة صواريخ لإيران هو نتيجة مباشرة للشرعية التي كسبتها من اطار الاتفاق النووي. وهذا يعني ان السماح لإيران تسليح نفسها بأسلحة متقدمة لن يؤدي سوى فقط لزيادة عدوانها. وأضاف ستاينيدز: وهذا يؤكد ان طهران سوف تستغل الزخم الاقتصادي الذي سيتوفر لها بعد رفع العقوبات لتسليح نفسها أكثر بدلا من استعمال البحبوحة الاقتصادية لتوفير حياة أفضل للشعب الإيراني.

موسكو تغير حساباتها

بل وعلى الرغم من ان الصواريخ الروسية الجديدة هذه سوف تثير قلقا أمنيا عميقا لدى دول الخليج العربية ولاسيما منها المملكة العربية السعودية، قال لافرورف ان الاتفاق الدولي مع إيران قد غير حسابات موسكو في علاقاتها مع طهران. من الملاحظ هنا ان الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف كان قد جمد هذه الصفقة عام 2010 كمؤشر على تضآمنه مع الغرب، لكن لافروف يأتي الآن ليؤكد ان الحاجة لمثل هذا النوع من التجميد في هذه المرحلة لم يعد ضروريا ولاسيما عندما يكون هذا الحظر خيارا روسيا طوعيا. بل وبعد ان كشف ان الصواريخ يمكن شحنها في أي وقت الآن حينما يقرر المسؤولون الروس ذلك، قال لافروف ان من الضروري جدا ان تؤمن إيران لنفسها نظام دفاع جويا فعالا خاصة ان التوترات قد زادت كثيرا في المنطقة المحيطة بها.غير أنه أكد أيضا ان صواريخ اس-300 لن تشكل خطرا على سلامة أي دولة في المنطقة بما في ذلك اسرائيل بالطبع. ولعل من المفيد الاشارة هنا الى ان قرار رفع القيود عن ارسال صواريخ اس-300 يأتي مع استعداد روسيا وغيرها من الدول الأخرى النظر بفرص العمل التجاري والاقتصادي في إيران اذا ما تم التوصل لاتفاق نووي نهائي وجرى رفع العقوبات عنها. جدير بالذكر ان صناعة الأسلحة في روسيا هي من القطاعات القليلة الناجحة في الاقتصاد الروسي المضطرب. ففي عآم 2014 كسبت روسيا 13.2 مليار دولار من مبيعات السلاح أي أكثر بمقدار 22 مليون دولار تقريبا عما كان عليه هذا الكسب عام 2013. وهنا يتعين ان نتذكر أيضا ان روسيا هي من بنى مفاعل إيران النووي قرب مدينة بوشهر.

عاصفة الحزم و النتيجة بين و بين

ترى مجلة “إيكونوميست” أن الحرب الحاسمة التي شنها الملك سلمان على الحوثيين في اليمن حازمة، لكنه سيجد صعوبة في وقفها. وتقول المجلة إن الملك سلمان شد أوتار انقلاب دبلوماسي الشهر الماضي، عندما جمع تحالفاً من عشر دول سنية لقصف المتمردين الشيعة في اليمن، والمعروفين بالحوثيين. وحتى قطر والإمارات العربية المتحدة نسيتا خلافاتهما السياسية لمواجهة ما ينظر إليها على أنها جماعة وكيلة عن إيران. وأرسلت مصر طائرات وبوارج حربية، ووعدت دول مثل المغرب وباكستان بتقديم المساعدة.
وتضيف المجلة أن السعودية عادة ما تكون خجولة في الحديث بصوت عال عن مشاركتها في عمليات عسكرية، إلا أن حزمها المثير للانتباه ما هو إلا إشارة عن تأثير نجل الملك الجديد، وزير الدفاع الأمير محمد البالغ من العمر 34 عاماً، ومما لا شك فيه أن الدول السنية قد رسمت خطاً أمام أي تقدم إيراني، التي تمارس نفوذاً في سوريا والعراق ولبنان، ولكن السعودية، التي تتعامل مع شبه الجزيرة العربية على أنها حديقة خلفية لها، تشعر بالحساسية تجاه المشاكل في اليمن. ويشير التقرير إلى أن رشاقة وخفة حركة فريق الملك سلمان أمر واضح، ولكن الامتحان الحقيقي له هو نتيجة العملية العسكرية، وإن كانت ستحقق الاستقرار في هذا الجار الجنوبي المضطرب والفقير. فمن ناحية أعطت ثروة النفط وخدمتها للحرمين الشريقين في مكة والمدينة السعودية مكاناً مركزياً في العالم الإسلامي، لكن المملكة لديها تاريخ في الفشل، فمحاولاتها الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من خلال دعم مجموعات المعارضة المسلحة قد تعرقلت، من خلال دعم إيران وحليفها اللبناني حزب الله له. وتوضح المجلة أن السعودية اعتمدت ولمدة طويلة على الولايات المتحدة لتوفير الأمن لها، ولدى جيش السعودية الكثير من ملامح الضعف. وينقل التقرير عن إميل هوكاييم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قوله: لدى الجيش قدرات ممتازة، لكنه لا يعكس الميزانية الدفاعية الضخمة للبلاد. ويضيف هوكاييم أنه خلال العملية العسكرية في اليمن عام 2009 حصل الجيش السعودي على تعادل في الحرب مع الحوثيين، الذين كانوا منحصرين في منطقتهم شمال البلاد. وبحسب برقية سرية أمريكية، فقد وصفت الغارات الجوية السعودية بعدم (الدقة)، وفي مارس ضربت غارات جوية معسكراً للنازحين من شمال اليمن، وقتل فيها 29 شخصاً على الأقل، وبعد ذلك بيوم ضربت قنبلة مصنعاً قرب الحديدة، وقتل جراء ذلك 23 شخصاً، ولم يعترف السعوديون بارتكابهم أخطاء. وتبين المجلة أن السعوديين وحلفاءهم قاموا بضرب المطارات العسكرية ومخازن الأسلحة وراجمات الصواريخ، التي لا تزال بيد ما تبقى من الجيش اليمني الموالي لعلي عبدالله صالح، الذي تحالف مع الحوثيين، وتقوم السفن الحربية بمراقبة الموانئ اليمنية لمنع وصول شحنات السلاح للحوثيين، لكن الحوثيين يتقدمون على ما يبدو. وينقل التقرير عن كريستيان غوتير أورليشسن من جامعة رايس في تكساس، قوله إن القصف من الجو لن يفعل الكثير لإحداث ضرر. ويظل التدخل البري مسألة أخرى، فقد عرف عن الحوثيين بأنهم مقاتلون أشداء، وأي عملية عسكرية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار المكاسب التي حققها تنظيم القاعدة في مناطق واسعة. ثم من سيقدم العون للسعودية؟، مصر تملك جيشاً قوياً، ولكنها لا تزال تتذكر (فيتنامها) في اليمن، عندما قاتل جيشها فيها في الستينيات من القرن الماضي، أما باكستان فهي مترددة بالتورط في حرب، خاصة أنها تقاتل حركة طالبان، وتخشى من مفاقمة الحرب للمشاكل الداخلية في البلاد. وتجد المجلة أنه لن يتم وقف الحرب في اليمن إلا من خلال اتفاق سياسي، ولكن الملك سلمان يبدو أنه مصر على إعادة تنصيب عبد ربه منصور هادي، الذي يحظى بدعم دولي ويريد استبعاد الحوثيين من الحل السياسي، وطلب من الأئمة في السعودية شجبهم كونهم أعداء الإسلام. ويلفت التقرير إلى أن المشكلة هي أن الزيدية في اليمن تشكل نسبة 40%، وعليه فمن الصعب استبعاد الحوثيين، كما أن هادي أصبح شخصية فاقدة للمصداقية بالنسبة للكثير من اليمنيين، وقد هرب من البلاد. وتختم إيكونوميست تقريرها بالإشارة إلى أنه كما اكتشفت أمريكا في السنوات الأخيرة، فإن بدء حرب أسهل من إنهائها، ولن يشعر أعداء السعودية بالأسف لرؤيتهم إياها وقد تورطت في الحرب. وتظهر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي كيف يصف الإيرانيون اليمن بأنه “أفغانستان السعوديين.