خيبت توقعات معظم المحللين ممن كانوا يرجحون بقوة تسمية اسم من اليسار او على الاقل من طاقم رئيس الحكومة السابق ادوارد فيليب على رأس الحكومة الفرنسية الجديدة لإدارة ما تبقى من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
هو جان كاستكس، الشخصية المحسوبة على اليمين الديغولي التي أعلنت الرئاسة الفرنسية، نهار الجمعة، تعيينها على رأس الحكومة، خلفا لإدوارد فيليب المستقيل قبل أقل من ساعتين.
صحيح كاستكس، المنتخب المحلي لم يتقلد أي منصب وزاري، لكنه خبير و قريب بشؤون الدولة و لا يعرف الرأي العام المحلي الكثير عنه بالرغم أنه هو من كتب الخطة الحكومية للخروج من الحجر الصحي المفروض لمواجهة تفشي وباء كورونا.
و بتسميته، يفاجئ كاستكس (54 عاما) الفرنسيين، ساسة وشعبا، فهو القادم من كواليس الحكومة الى كرسيها لقيادتها، وهو أيضا الرجل الذي استبطن اختياره تضاربا صارخا بين توجهات ماكرون لإنقاذ ما تبقى من ولايته، وبين خطواته الفعلية.
ولطالما أظهر الرئيس الفرنسي ميله لشخصية من اليسار، لاعتقاده بأن الخطر يأتي من معسكر اليمين التقليدي أكثر من اليسار المشرذم الذي يصعب عليه تحقيق انتصارات باستحقاق مهم مثل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لم يظهر اسم كاستكس بأي استطلاعات رأي حول احتمال شخصيته مرشحة لخلافة ادوارد فيليب، كما لم يتقلد أي منصب وزاري، لكن للرجل جميع المؤهلات التي جعلته خيار ماكرون في واحدة من أصعب مراحل ولايته الرئاسية.
وبحسب مستشار وزاري لإعلام فرنسي، فإن كاستكس يمتلك العديد من المؤهلات، فهو “ممثل محلي منتخب، ينحدر من اليمين الديغولي، وهو أيضا تقني ماهر اضافة إلى ذلك، لديه جانب محبب يجعله قريبا من الناس بلهجته الغنائية ونظاراته القديمة العادية”.
جان كاستكس هو أيضا من قاد ـ في الكواليس ـ العملية الحكومية للخروج من الحجر الصحي، ولديه المميزات التي يبحث عنها ماكرون، وهو مستشار رئيسي في ديوان المحاسبة، ومقرب من الكسيس كولر، الأمين العام الحالي للإليزيه.
ووفق المستشار نفسه، فإن ماكرون كان يمتلك خيار إبقاء فيليب ادوارد، لكنه اختار شخصية لا تغطي بشعبيتها عليه، ولا تفتك منه الأضواء.

كتب جان كاستكس، بمساعدة كبار المسؤولين والمديرين السابقين للصحة العامة، وباتصال مباشر مع معظم الوزراء بالبلاد، خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي.
وتعد خطة رفع الحجر الصحي عملية فائقة الدقة جعلت كاستكس يطلع على جميع المجالات، بينها التعليم والنقل والصحة وما إلى ذلك، مع ما يعكسه ذلك من مستوى الثقة العالي الذي يتمتع به سواء في الإليزيه أو رئاسة الحكومة.
و كاستكس يعرف جيدا كزافييه برتراند، أحد المنافسين المحتملين لإيمانويل ماكرون في انتخابات 2022، فلقد كان رئيس مكتب الأول في وزارة الصحة، ثم في وزارة العمل.
دراية ستكون ذات نفع كبير للرئيس الفرنسي في منافسته المنتظرة نحو إعادة الحصول على تذكرة إقامة جديدة في الإليزيه.
قال عنه نائب من حزب ماكرون يعرفه عن قرب، إنه “سكرتير دولة عظيم، مواضيعه اجتماعية وصحية، وهذا ما تحتاجه فرنسا حاليا”.
من جهة اخرى، ظهر اسم كاستكس ضمن قائمة شخصيات مرشحة للدخول إلى تشكيلة رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، حيث رشح، في أكتوبر 2018، وزيرا للداخلية بدل جيرار كولومب، قبل تعيين كريستوف كاستانير بالمنصب.
ولا يعتبر كاستكس من المقربين جدا من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لكنه يعرفه جيدًا، فلقد كان مستشاره الاجتماعي في الإليزيه، ثم مساعدا للأمين العام للقصر الرئاسي لبعض الوقت.
كما تم ترشيحه لقيادة الحملة الرئاسية لساركوزي في عام 2012، قبل أن يختار الأخير المحافظ غيوم لامبرت للقيام بالمهمة.

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأربعاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 جويلية لبحث موضوع تركيا، موضحا إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة
و قال لو دريان، أمام جلسة في البرلمان، “بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 جويلية لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد.. و كان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص. ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى
و بدأت فرنسا الاربعاء المنقضي بتحركات أوروبية لعزل تركيا عقابا على التدخل العسكري في ليبيا و إغراق هذا البلد بالمرتزقة
و دعت فرنسا التي تشهد علاقتها مع تركيا تدهوراً على خلفية الملف الليبي، الاتحاد الأوروبي الى إجراء مناقشة “بلا حدود” بشأن علاقته مع تركيا و الإثنين المنصرم، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”اللعبة الخطيرة” التي تمارسها تركيا في ليبيا، معتبرا أنها تشكل تهديدا مباشرا للمنطقة وأوروبا
و أكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، إن ” تركيا تلعب لعبة خطيرة في الأزمة الليبية تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين، مشيرا إلى أنه يجب وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب من قبل أنقرة”.
و قال ماكرون: لن نقبل بالدور الذي تلعبه تركيا ونقلها للمرتزقة السوريين إلى ليبيا، لافتا إلى أنه تحدث في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الأزمة في ليبيا.

نظم أعضاء حركة “السترات الصفراء” الفرنسية مجددا سلسلة من المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد ، السبت، في محاولة لاستعادة زخم الحراك الاجتماعي الذي بدأ قبل عام، بسبب تراجع القدرات الشرائية للفرنسيين.
وشهدت الاحتجاجات أعمال تخريب وإحراقا لحاويات نفايات و رمي حجارة على الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
و تحولت ساحة إيطاليا في جنوب العاصمة باريس إلى ميدان مواجهات متقطعة، وأغرقت تحت الغاز المسيل للدموع، فيما تدخلت الشرطة أكثر من مرة لتفريق مجموعات صغيرة من المحتجين، منهم من ارتدى أقنعة واختلط بعشرات المتظاهرين من “السترات الصفراء” الذين كانوا يحتجون في المكان.
ونظراً لأعمال العنف والتجاوزات” قررت الشرطة منع مظاهرة للسترات الصفراء كانت مقررة عند الساعة 14,00 في الساحة.
وفي شمال غربي باريس، فرقت قوات الأمن عشرات المتظاهرين الذين انتشروا على الطريق الدائري الذي يحيط بالعاصمة قرب محطة مترو باريس، مرددين هتاف “نحن هنا رغم رفض ماكرون” و “عيد سعيد”.
وفي ساحة بلاس ديتالي بجنوب باريس أشعل محتجون – ارتدى الكثيرون منهم ملابس سوداء وغطوا وجوههم – النار في صناديق قمامة وأطلقوا مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب بينما كانوا يضعون المتاريس.
ونفذت قوات الأمن انتشارًا كثيفًا في نقاط التظاهر الأساسية، مثل الشانزيليزيه والشوارع المحيطة بمقرات الوزارات، وأغلقت معظم محطات المترو ومحطات شبكة القطار السريعة في العاصمة “حتى إشعار آخر”.
يشار إلى أنه بعدما قدمت حكومة ماكرون تنازلات، مثل صرف مكافآت ورفع الضرائب عن ساعات العمل الإضافية ونظمت حواراً وطنياً واسعاً، تراجع زخم حراك “السترات الصفراء” تدريجياً حتى الربيع الماضي، ولم يعد يحشد سوى بضعة آلاف.
لكن لا يزال لدى المحتجين العديد من المطالب، مثل خفض الضريبة على المواد الأولية الضرورية، فرض ضريبة على رأس المال، وإجراء “استفتاء مبادرة شعبية”.
و كان أعضاء حركة “السترات الصفراء” قد أطلقوا العديد من دعوات الاحتجاج خلال عطلة نهاية الأسبوع، و توقعت السلطات الفرنسية أن ينزل “عدة آلاف” إلى شوارع العاصمة الفرنسية بعد عام على بدء الحراك، الذي اندلع احتجاجاً على ضريبة على المحروقات، قبل أن يتسع لحراك اجتماعي واسع هزّ ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
و للتذكير ، قد قد نزل في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 نحو 300 ألف شخص حسب السلطات إلى الشوارع في فرنسا، مرتدين سترات صفراء استجابة لنداء على فيسبوك، في تحرك خارج عن أي إطار سياسي أو نقابي احتل مئات المستديرات، التي ترمز إلى ضواحي المدن الفرنسية، حيث يعاني الناس من تراجع قدرتهم الشرائية.
وفي اليوم نفسه في باريس قطع متظاهرون جادة الشانزيليزيه، التي أصبحت فيما بعد ملتقى لمظاهرات أيام السبت، إلى أن حظرتها السلطات في منتصف مارس/آذار، بعدما شهد أحد أيام الاحتجاجات تلك أعمال تخريب في الجادة المحاطة بمتاجر فاخرة.

تجمع مئات المحتجين في محطة القطار الرئيسية بمدينة برشلونة الإسبانية، السبت، في أحدث موجة احتجاج بالمدينة بعد أكثر من شهر من إصدار محكمة إسبانية أحكام سجن مشددة على 9 من قادة الانفصاليين في إقليم كتالونيا.
وتدفق المحتجون على محطة سانتس الرئيسية، وشارك بعضهم في اعتصام بينما دخل عدد قليل منهم في مناوشات مع الشرطة.
ودعت جماعة مؤيدة للإنفصال تعرف اختصارًا باسم (سي.دي.آر) المحتجين للتجمع في 9 محطات للسكك الحديدية في أنحاء برشلونة بهدف تحقيق ما وصفوه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “إغلاق كامل”. و تدفق المحتجون على محطة سانتس الرئيسية، وشارك بعضهم في اعتصام بينما دخل عدد قليل منهم في مناوشات مع الشرطة.
ودعت جماعة مؤيدة للإنفصال تعرف اختصارًا باسم (سي.دي.آر) المحتجين للتجمع في 9 محطات للسكك الحديدية في أنحاء برشلونة بهدف تحقيق ما وصفوه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “إغلاق كامل”.
وقالت الشرطة إن الإحتجاجات إقتصرت على محطة واحدة و إن المحتجين طردوا منها بعد نحو ساعة لينضموا لحشد أكبر تجمع خارج المحطة ولوح بعضهم بعلم الإنفصاليين، مؤكدة عدم إعتقال أي شخص وأن خدمات النقل لم تتعطل.
وتشهد برشلونة إحتجاجات منذ أسابيع تحولت في بعض الأحيان للعنف، منذ إصدار المحكمة العليا الإسبانية أحكاما بالسجن على تسعة من قادة الإنفصاليين تصل إلى 13 عامًا، لدورهم في محاولة لإستقلال كتالونيا عن إسبانيا عام 2017
والأربعاء، قامت الشرطة الإسبانية بإبعاد المحتجين الذين تسببوا في إحتجاز نحو 500 سيارة بإغلاقهم طريقا سريعا لنحو 15 ساعة.
وأستخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أغلقوا الطريق السريع الممتد بين فرنسا وإسبانيا لمدة تزيد على 24 ساعة.
وسلطت الأضواء مجددًا على مساعي إستقلال الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد بعد أن أسفرت انتخابات برلمانية الأحد الماضي عن نتيجة غير حاسمة تمنح الأحزاب الإنفصالية فرصة للعب دور رئيسي في كسر الجمود السياسي في مدريد..

أصر السترات الصفراء على الإستمرار في المظاهرات غداً السبت، للأسبوع السادس على التوالي، في مشهد جديد يثير قلق السلطات الفرنسية، حيث هددت نقابات الشرطة الفرنسية بالانضمام إلى السترات الصفراء تحت مسمى :السترات الزرقاء.
وقبل ساعات من انطلاق الموجة السادسة للإحتجاجات صادقت الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان)، صباح اليوم، على تدابير طارئة إستجابة لحركة السترات الصفراء، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إستجابته لمطالب المتظاهرين في رسالة إليهم، في محاولة أخيرة لإحتواء غضب محتجي السترات الصفراء.
ميدانياً، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عملية إخلاء الميادين وتفكيك المخيمات لا تزال مستمرة في أنحاء البلاد، كما تم نشر قوات إضافية إستعداداً لـلموجة السادسة من الإحتجاجات.
إلى ذلك، ذكرت محطة “إل. سي. إي” الفرنسية أن صفحات الإحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للحشد غداً في 14 مدينة، بين منطقة باريس وحدود البلاد والمدن الكبرى، منها (ليل، وتولوز، وبوردو، وليون) في الجولة السادسة لاحتجاجات الصفراء” غداً السبت.
واقترح مؤسس الحملة إيريك دوريت على مواقع التواصل الإجتماعي التجمع في الشوارع الصغيرة في باريس، كما اقترح التجمع في قصر فرساي، مشيراً إلى أن نقطة الإلتقاء قابلة للتغيير، إلا أنه من بين المواقع المقترحة للتجمع ساحة الأوبرا في باريس.
و أشار دوريت إلى أن 14 ألف فقط أعلنوا رغبتهم في المظاهرات، وهو عدد أقل بكثير من الأسابيع الماضية.
بدوره، أشار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر إلى أن هناك مسؤولية جسيمة لأولئك الذين يريدون مواصلة الحركة، معتبراً أن هذا الأمر سوف يتوقف تماماً.
وأضاف كاستنر أن وزارة الداخلية على استعداد لتولي فرساي، ولكن يمكن أن يكون التجمع في مكان آخر، لكون الحركة أعلنت عدة إقتراحات لمكان التجمع.
فيما أعلن رئيس بلدية إيفلين أن قصر فرساي ومحيطه سيكون مغلقاً يوم السبت كإجراء وقائي.
وحول الإستعدادات الأمنية، أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسية لوران نونيز أنه سيتم حشد قوات الأمن نفسها خلال الأسبوع الماضي، إذ تم حشد 65 ألف جندي في أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف من عناصر الأمن في باريس من قوات الأمن الجمهوري، وفرق الشرطة المتنقلة، كما تم نشر 14 مركبة مدرعة لقوات الدرك.
و في سياق متصل، هدد أصحاب السترات الزرقاء ماكرون بمواصلة إحتجاجاتهم وإنضمامهم إلى السترات الصفراء إذا لم يستمع إلى مطالبهم، خصوصًا فيما يتعلق بالإقتطاع من الميزانية الأمنية.
وجاءت إحتجاجات السترات الزرقاء، والمقصود بها الشرطة الفرنسية، والتي إستمرت على مدار يومين في أعقاب 5 أسابيع من احتجاجات السترات الصفراء، وتوقفت اللإحتجاجات بعدما توصلت نقابة العاملين في الشرطة إلى إتفاق مع الحكومة الفرنسية بوقف الإضراب الذي شمل إغلاق مراكز الشرطة في بعض المناطق، بإستثناء الحالات الطارئة.
وتضمن الإتفاق زيادة رواتب الشرطة بحوالي 120 يورو للأفراد، و150 يورو للضباط، كما ستكون هناك مكافآت وعلاوات للإداريين والفنيين تصل إلى 300 يورو.
من جانبها، أشارت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية إلى أنه بعد استجابة الحكومة الفرنسية بسرعة لمطالب الشرطة بزيادة رواتبهم ما بين 120 و150 يورو شهريًا، تتجه النقابات في القطاع العام لتصعيد الضغوط على الحكومة بهدف رفع الأجور، ومن بين أبرز القطاعات المتأثرة بتجميد الأجور قطاع التعليم وقطاع الصحة وموظفي البلديات والموظفين الإقليميين.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الفرنسية تعمل على تجنب انتشار عدوى المطالب المهنية في وقت حساس مع تحرك السترات الصفراء المتواصل منذ أكثر من شهر، والذي كانت شراراته زيادة الضريبة على المحروقات وتدهور القدرة الشرائية.
أقر البرلمان الفرنسي بإمكانية أن تدفع الشركات مكافأة إستثنائية معفاة من الضرائب للموظفين الذين يتقاضون حتى 3600 يورو، وإتخذ القرار بغالبية كبيرة ثم تم عرضه على مجلس الشيوخ.
وجاء القرار إستجابة لقرار الحكومة بتشجيع الشركات على منح حتى 31 مارس، هذه المكافأة المعفاة من الضرائب بالكامل حتى ألف يورو ويستفيد منها الموظفون الذين يتقاضون أقل بثلاث مرات من الحد الأدنى للأجور، أي أن يصل إلى 4563 يورو مجمل دخلهم سنوياً قبل الضرائب والاقتطاعات في عام 2019.
من جهتها، ذكرت مجلة “لونوفل أوبسيرفاتير” الفرنسية أن مجلس الشيوخ صادق، عقب موافقة البرلمان على تدابير استثنائية رامية لاحتواء أزمة السترات الصفراء، خلال جلسة برلمانية إستمرت أكثر من 13 ساعة في نقاش محتدم، مشيرة إلى أنه خلال عملية التصويت وافق 153 صوتاً، بدعم من الأغلبية لحركة “الجهورية إلى الأمام”، وحركة “مودم”، وحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية”.
فيما غاب الحزب الاشتراكي (يسار)، والغالبية العظمى من حزب الجمهوريين (يمين)، في المقابل صوت حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) ضد القرار، فيما إمتنع البعض الآخر عن التصويت.
بدورها، اعتبرت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو أن هذه المكافأة لا تحل كل المشاكل.. بالطبع، لكن يستفيد منها أكثر الموظفين تواضعاً.
من جهته، إستجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمطالب السترات الصفراء في رسالة طويلة بثها على موقع ” شانج دوت أورج”، وهي المطالب التي دعت إليها بريسيليا لودوسكي، في عريضة لاقت توقيع مليون و158 ألف فرنسي، لتخفيض أسعار المحروقات.
وكتب ماكرون متوجها إلى موقعي العريضة : تلقيت رسالتكم، وأنا أجيب عليها بشكل مباشر، أنتم على حق. كما وصف الإلتماس الذي يورد عدة طرق لمحاربة التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري دون الحاجة إلى زيادة الضرائب بأنه تشريع المواطنين.
وذكر الرئيس الفرنسي الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وأن لا زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء خلال فصل الشتاء، وأنه يمكن لربّ العمل أن يقرر بشأن منح المكافأة حتى 31 جانفي.
وأكد ماكرون أن خفض إستهلاك الوقود الأحفوري الذي يسهم بالتغير المناخي هو ضرورة، مضيفاً أنه لا يجب أن يتعارض حل مشكلات العالم مع حل مشكلات نهاية الشهر، في إشارة إلى غضب حركة السترات الصفراء حول كلفة المعيشة في فرنسا وصعوبة تأمين الإحتياجات الأساسية.
ورداً على تنديد أصحاب السترات الصفراء بالفجوة بين الشعب وقادته، أجاب ماكرون : التزامي السياسي يأتي من رغبتي في إغلاق هذه الفجوة، وإختتم رسالته بتحية : تصرف المواطن في إشارة إلى لودوسكي.
وتعتبر وسائل الإعلام الفرنسية لودوسكي الشرارة الأولى للإحتجاجات بعد إطلاقها عريضة حظيت بتوقيع الملايين، ثم إنضمت إلى مطلق الدعوة إريك دويت سائق شاحنة نقل ثقيل، ثم التقيا بوزير الانتقال البيئي فرنسوا روجيه في 28 نوفمبر الماضي.
إلى ذلك، أشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى أن وفاة الضحية التاسعة للسترات الصفراء منذ إندلاع الإحتجاجات 17 نوفمبر الماضي، موضحة أن هؤلاء القتلى لا يسقطون خلال المواجهات في الإحتجاجات نفسها، ولكن في حوادث متفرقة متصلة بها، بإستثناء واحد قتل داخل المظاهرات في اليوم الأول.
ومن بين الفعاليات التي إقترحتها الحركة تعطيل الشاحنات لإغلاق الحدود الفرنسية مع الدول المجاورة، بينها إسبانيا وبلجيكا.

رغم دعوات الحكومة الفرنسية للتهدئة وتراجع حشد حركة السترات الصفراء، الأسبوع الماضي، أعلنت الحركة استعدادها لإطلاق ما أسمته بـالفصل السادس من الاحتجاجات، السبت المقبل، واستمرارها حتى احتفالات نهاية العام.
وأطلقت الصفحة الرسمية للحركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للإعداد للاحتفال بالعام الجديد في قصر الإليزيه، مشيرة إلى أن المظاهرات ستستمر حتى الأسبوع الثامن المقرر 31 ديسمبر الجاري في الشانزليزيه.
وأشارت مجلة “لونوفل أوبسيرفاتير” الفرنسية إلى أن حركة السترات الصفراء مصرة على المضي قدماً في الاحتجاجات والحشد حتى احتفالات نهاية العام، على الرغم من تراجع التعبئة الأسبوع الماضي.
وذكرت إذاعة “فرانس إنفو” الفرنسية أنه على الرغم من تراجع عدد متظاهري السترات الصفراء السبت الماضي، إلى أكثر من النصف، حيث بلغ عددهم نحو 66 ألف متظاهر (مقابل 136 ألف متظاهر السبت الذي يسبقه)، كما أن عدد المعتقلين وأحداث العنف كانت أقل، إلا أن الحركة توعدت باستمرار المظاهرات حتى نهاية العام.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن السلطة التنفيذية تأمل في التهدئة وتوقف المظاهرات، معتمدين على عمليات الضغط وإجلاء الميادين.
من جانبه، أشارت صحيفة “ليون كابيتال” المحلية إلى الدعوات للتظاهر، السبت المقبل 22 ديسمبر في مدينة ليون الفرنسية.
في المقابل، وكمحاولة جديدة لإحتواء الأزمة، دعت الحكومة الفرنسية محتجي السترات الصفراء إلى إخلاء الميادين والتقاطعات والإنسحاب من الطرق.
وتعهد رئيس الوزراء بتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس الفرنسي ماكرون في أقرب الآجال لإحتواء الأزمة.
من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر تعليقاً على إستمرار السترات الصفراء في إغلاق الميادين والتقاطعات : “كفى”، مضيفاً: بدأنا بالفعل إخلاء المستديرات والتقاطعات منذ الأسبوع الماضي وسنستمر.
وأضاف كاستنر : لا يمكن الإستمرار في التسبب بشلل الإقتصاد الفرنسي والتجارة في قُرانا ومدننا.
بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران، إنه ليس من المستبعد إرسال شرطيين إلى المناطق الريفية بهدف تحرير المساحات العامة.
ورداً على تلك التصريحات، قال بيير جاييل لافوديه، المتحدث باسم السترات الصفراء في منطقة سون إي لوار، إنه إذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلاً أنها لم تفهم شيئاً.
وفى شاتولورو، وسط غرب فرنسا، توقع الناشطون أن يتم طردهم، لذلك، عمدوا إلى إحراق بعض أكواخهم.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في مقابلة مع صحيفة “ليزيكو” الفرنسية إنه تلقى رسالة الفرنسيين بأنهم يريدون أن نتخذ قراراً سريعاً حول القدرة الشرائية مع إشراكهم في شكل أكبر في هذا القرار.
كما رسم فيليب ملامح الإجراءات التي تشكل محاولة لإنهاء أزمة غير مسبوقة تهز فرنسا منذ شهر.
فيما نقلت إذاعة “يورب1” الفرنسية عن مصدر حكومة في رئاسة الوزراء قوله إن الحكومة بصدد إلغاء التدابير التي أعلنتها الحكومة استجابة لأزمة سترات الصفراء، بسبب إلغاء زيادة الضرائب على الوقود.
وأوضح المصدر أن الحكومة تعتزم التخلي عن بعض الإجراءات التي أعلن عنها إدوارد فيليب في منتصف نوفمبرالماضي في بداية أزمة حركة السترات الصفراء، على أساس أن بعضها لم يعد ضرورياً بسبب إلغاء إرتفاع الضرائب على الوقود.
والتقى ماكرون، الثلاثاء، في قصر الإليزيه، وزراءه لتنظيم النقاش الوطني الكبير الذي أعلنه في إطار الإجراءات المتخذة لتهدئة احتجاجات السترات الصفراء.
ويستمر هذا النقاش حتى الأول من مارس، ويشكل رؤساء البلديات ركناً أساسياً فيه على أن يبحث أربعة عناوين كبرى هي: المرحلة الانتقالية البيئية، والضرائب، وتنظيم الدولة، والديمقراطية والمواطنية، حيث يشمل العنوان أيضاً ملف الهجرة.

“سترات الصفراء” بعد خطاب الرئيس ماكرون
لم تُرضِ تنازلات الرئيس الفرنسي بإلغاء زيادة الضريبة على أسعار المحروقات متظاهري السترات الصفراء. وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، ظهر ماكرون مساء الإثنين 10 ديسمبر 2018 على شاشة التلفزيون، متفهِّمًا غضب المتظاهرين ومطالبهم الشرعية، ومعترفًا بأنه أخطأ في حقهم بشأن عدم تقديم حلول سريعة منذ انتخابه، لكنه في الوقت نفسه توعد بكل حزم أعمال العنف التي أربكت البلاد.
بدا خطاب الرئيس ماكرون كأنه يتخذ خطوات ملموسة عن طريق زيادة الحد الأدني للأجور بمبلغ 100 يورو، والإعفاء الضريبي لأجور ساعات العمل الإضافية، وإلغاء ضريبة ستُفرض على المعاشات التقاعدية التي تقل عن 2000 يورو شهريًّا. خاطب ماكرون أصحاب العمل القادرين لمنح الموظفين مكافأة نهاية العام، التي ستكون أيضًا معفاة من الضرائب.
أنهى الرئيس الفرنسي خطابه مؤكدًا مبدأ الحوار والاحترام والمشاركة من أجل الفوز في المعركة المشتركة للفرنسيين، وهي فرنسا.
رأى بعض المتظاهرين الإجراءات متأخرة ومنتهية الصلاحية، وموضوعة في إطار التنازلات الفاشلة، وأن ثورة المواطن مستمرة حتى يتحقق توزيع عادل للثروة، وفقًا للسياسي الفرنسي .
من المؤكد أن مشهد خطاب ماكرون لن يكون آخر المشاهد التي تنتهي عندها الاحتجاجات في فرنسا، التي خرجت تئن من زيادة أسعار المحروقات. وبجوار الأزمة الداخلية في فرنسا، أصبحت الاحتجاجات كذلك مسارًا للجدل واتهامات دولية متبادلة بين عدد من زعماء دول العالم، إذ حاول كلٌّ منهم تفسيرها واستغلالها لتأييد وجهة نظره، بمن فيهم الرئيس الفرنسي نفسه.
بعيدًا عن السبب الذي أعلنه المتظاهرون، وهو زيادة الضرائب على أسعار المحروقات، فتحت حكومة الرئيس الفرنسي تحقيقًا حول إمكانية وجود روسيا وراء احتجاجات السترات الصفراء التي اجتاحت كل أنحاء فرنسا، بناء على تقارير بأن حسابات تواصل اجتماعي مرتبطة بموسكو استهدفت تأجيج المظاهرات في فرنسا.
وفقًا لمجموعة التحالف من أجل ضمان الديمقراطية، التي تهدف لمواجهة الجهود الروسية المبذولة لتقويض المؤسسات الديمقراطية في أمريكا وأوروبا، فإن نحو 600 حساب معروف بتعزيز وجهات نظر الكرملين على تويتر زادوا من وتيرة استخدام وسم Giletsjaunes# الخاص بحركة السترات الصفراء، تركيزًا على الأحداث في فرنسا، وسعيًا لتضخيم الاحتجاجات.
بناء على ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن حكومته تبحث احتمال تدخل روسيا في تأجيج مظاهرات السترات الصفراء، خصوصًا أن تقارير روسية مشكوكًا في مصداقيتها تحدثت عن تمرد في صفوف أفراد الشرطة وانضمام بعضهم إلى الاحتجاجات.
لم يكن اتهام الحكومة الروسية بالتدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا جديدًا. ففي عام 2017، اتهم ماكرون روسيا باستهداف حملته الانتخابية للرئاسة بأخبار مزيفة نالت من سمعته الشخصية، وبهجمات إلكترونية ضد حزبه «الجمهورية إلى الأمام». و لم يكن رد الحكومة الروسية بالإنكار جديدًا كذلك، ثم تأكيد حرص روسيا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.
بدخول احتجاجات فرنسا أسبوعها الرابع على التوالي، لم تكن روسيا وحدها على الساحة العالمية تنظر إلى الأوضاع المتفاقمة، التي أضحت مرتعًا لوجهات نظر الدول الأخرى
على الرغم من اتهامه بانتهاك حقوق الإنسان وتآكل سيادة القانون في بلاده، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما رآه “عنفًا غير متكافئ ” للسلطات الفرنسية تجاه المتظاهرين، مؤكدًا أنه يتابع الوضع في قلق، وأن فرنسا فشلت في اختبار الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، رغم أنها تنتقد ما تمارسة الشرطة التركية طوال الوقت.
إذا كانت تركيا رأت في مشاهد عنف الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين دليلًا على ما رأته فشل الديمقراطية الأوروبية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذتها دليلًا على ما رأته فشل اتفاقية باريس للمناخ.
يؤمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشعب الفرنسي خرج إلى الشارع لأنه لأمواله التي يدفعها أن تذهب إلى دول العالم الثالث بهدف احتمالية حماية البيئة، ويؤمن كذلك بأن المحتجين الفرنسيين يرددون اسمه خلال التظاهرات. يعبر ترامب عن حزنه لما يحدث من عنف في باريس، ويقترح إنهاء اتفاقية باريس للمناخ “السخيفة والمكلفة”، لإعادة أموال الشعب الفرنسي عن طريق فرض ضرائب أقل.
ردًّا على تصريحات الرئيس الأمريكي، أدان وزير الخارجية الفرنسي تدخله في الشؤون الداخلية للبلاد، ونفى كذلك ادعاءاته بشأن الهتافات التي تنادي اسمه.
استجابة الرئيس الفرنسي بعد 4 أسابيع من اندلاع التظاهرات قد تكون متأخرة جدًّا، بعدما صعَّد المتظاهرون مطالبهم بالفعل.
هكذا، اتُّخذت مظاهرات حركة السترات الصفراء في فرنسا ذريعة لإثبات فشل ما يجري في الداخل الفرنسي، بالرغم من انتشار عدوى تظاهرات السترات الصفراء في بلجيكا وهولندا اللتين يختلف وضعهما، فلم تُفرض على مواطني البلدين أي زيادة في أسعار المحروقات.
لم يشجب الرئيس التركي أردوغان اعتقال 100 من 400 مواطن في العاصمة البلجيكية بروكسل، واستخدام الشرطة البلجيكية رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، ووقوع اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة، حين جرت محاولة اختراق الحاجز الأمني الذي يحول دون الوصول إلى البرلمان الأوروبي.
لم ينجح الرئيس الأمريكي في تخمين أسباب المظاهرة، وما إذا كانت نتيجة فشل اتفاقية باريس للمناخ كذلك
ففي يوم السبت من الأسبوع الرابع على التوالي للمظاهرات، التي بدأت 17 نوفمبر، بات مشهد قنابل الغاز المسيل للدموع ممزوجةً بأصوات الهتافات العالية متوقَّعًا ومألوفًا. وتحول الغضب من زيادة أسعار المحروقات إلى غضب من شخص الرئيس ماكرون، وطالب المحتجون بإقالته على الفور.
كانت قوات الشرطة على شفا فقدان السيطرة على الأوضاع الأمنية، فعمدت إلى توقيف كل المواطنين وتفتيشهم.
مع نشر الحكومة الفرنسية نحو 89 ألفًا من قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، زادت وتيرة العنف خلال المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، وحرق السيارات المنتشرة في الشوارع، وتكسير واجهات المحلات التجارية، ليشهد ذلك اليوم فقط اعتقال 670 فرنسيًّا، من مجموع 1380 معتقلًا منذ بداية الاحتجاجات.
اضطرت السلطات إلى إغلاق الطريق المؤدية إلى قوس النصر، تفاديًا لما حدث في الأسابيع الماضية من تكسير أجزاء منه، ومنع الدخول إلى برج إيفل. في المقابل، ظهرت لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات المدرعات التي استخدمتها قوات الشرطة لإزالة حواجز وضعها المحتجون في طريقهم.
لم تكن باريس الوجهة الوحيدة التي ارتادها المتظاهرون، فقد تحولت مدينة غرونوبل جنوب شرقي البلاد، ومدينة سانت إتيان في الهضبة الوسطى، ومدينة مارسيليا على الساحل الجنوبي المطل على البحر الأبيض المتوسط، إلى ما يشبه ساحة مواجهات لحرب عصابات بين الشرطة والمحتجين.
كانت قوات الشرطة على شفا فقدان السيطرة على الأوضاع الأمنية، فعمدت إلى توقيف كل المواطنين وتفتيشهم، سواء ارتدوا سترات صفراء أو لم يفعلوا، ومصادرة أقنعة الوجه التي تُستخدم ضد الغاز المسيل للدموع والخوذ والمطارق، وكل ما يمكن استخدامه كقذائف.
رغم أن خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون احتوى كثيرًا من التنازلات التي من شأنها تخفيف حدة المظاهرات، فإن عددًا من ردود أفعال المعارضين، واستمرار دعوات التظاهر السبت 15 ديسمبر 2018، تجعل جميع الأطراف في انتظار ما سيحدث: هل تستمر المظاهرات، ما يعني تصعيدًا سيكون ماكرون نفسه هدفًا صريحًا له، أم تبدأ في الخفوت تدريجيًّا؟