كشفت صحيفة “يني شفق “التركية اليوم الخميس عن مقتل الملازم بسلاح الجو السعودي مشعل سعد البستاني(31 عاماً) في حادث سير بالرياض، وذلك بعد رجوعه من إسطنبول في أعقاب تنفيذ الجريمة و هي على ما يبدو لتصفية المشتبه بهم في عملية إغتيال الكاتب الإعلامي السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الاول الجاري.
ووفقًا لما كشفته الصحيفة التركية من الحكومة التركية، فأن الملازم “البستاني” كان في إسطنبول وعاد بعد تنفيذ عملية تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكّدة أن الأخير هو واحد من بين ضمن ال 15 سعودياً الذين كانوا بداخل القنصلية خلال وجود خاشقجي هناك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، وعنونت أن “الرياض أسكتت أول شخص متهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
وأضافت الصحيفة أن المصادر لم تقدم معلومات عن شكل ووقوع الحادث المروري الذي قتل فيه “البستاني”، مضيفة أنه “من غير المعلوم ما إذا كان سيتم القضاء على أعضاء الفريق الآخرين بطريقة مماثلة”، وفق تعيبرها.
يشار إلى انه يوم 14 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، قامت صحيفة “الوطن” السعودية بتزييف اسم أحد أعضاء فريق اغتيال خاشقجي زاعمة أنه متوفى منذ سنوات.
الصحيفة قالت إن “عبد العزيز شبيب البلوي”، وهو ضابط سعودي أكدت ذكر إسمه ضمن قائمة الـ15 المتهمين بإغتيال خاشقجي، “توفي قبل عامين في حادث مروري”، في حين أن المتهم ضمن القائمة التي أعلنتها تركيا يدعى “فهد شبيب البلوي”.
يُذكر أن فريقًا مكوّناً من 15 سعودياً معظمهم يعملون في السلك الأمني والعسكري و الحرس الشخصي لولي العهد محمد بن سلمان ، ومن بينهم الملازم البستاني، وصلوا مطار أتاتورك بإسطنبول صباح 2 تشرين الأول/ أكتوبر وهو اليوم ذاته الذي دخل فيه خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول ولم يخرج منذ ذلك الحين، كما أنّ الفريق نفسه كان متواجداً داخل القنصلية خلال تواجد خاشقجي.
ويُعتقد – بحسب الصحيفة – أنّ حادث المرور الذي أودى بحياة البستاني، ليس من باب الصدفة، ومن المحتمل بدء عملية تصفية لأعضاء الفريق الذي يُعتبر هو المسؤول عن مقتل الصحفي خاشقجي.

محمد بن نايف هو اسم يسبب قلق دائم لإبن سلمان، وكانت إزاحته من منصبه ومن الصورة من أهم الإنجازات التي يفتخر بها، إلا ان هذه الفرحة يبدو إنها لن تدوم خصوصًا بعد تداول إسمه مجددًا كبديل له في ولاية العهد وإسترجاع منصبه الذي إنتزعه منه بالقوة والغدر.
حيث بدأ بعض كتاب الرأي في وسائل الإعلام الغربية يذكرون اسم ولي العهد السعودي السابق ووزير الداخلية محمد بن نايف، ويشيدون بكفاءته خلال فترة توليه مسؤولياته في المملكة، في الوقت الذي يتهاوى فيه اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الصعيد الإعلامي الدولي.
وجاءت عملية إغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول كضربة قاسية على رأس ولي العهد الذي بات يعرف بلقب أبو منشار، و وصل هذا اللقب حتى للإعلام الغربي.
وذكرت بعض المصادر أن ابن سلمان في حالة يرثى لها، قلق ولا ينام ويحاول البحث عن حلول لإنهاء هذه الورطة التي لم يحسب لها أي حساب، حيث تقول المصادر المقربة من قصور الحكم أن ابن سلمان اعتقد أن خاشقجي سيذهب للقنصلية ويتم خطفه بدون علم أي شخص، ولكن ذهاب خطيبته معه وجلوسها خارج القنصلية تنتظره هو من أفسد كل شيئ، وعندما بلغت عن إختفاءه تم تصفيته بسرعة.
وشنت حملة واسعة ضد ابن سلمان، في صحف كبيرة مثل “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز”، حيث يعتقد أنه المسؤول عن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي ومقتله.
الكاتب الأمريكي المعروف، نيكولاس كريستوف، هاجم ابن سلمان، واعتبره “ولي عهد مجنون، يقتل صحافيًا، ويختطف رئيس وزراء، ويُجوع ملايين الأطفال، لا يستحق أبدًا الحفاوة في المآدب الرسمية، وإنما مكانه اللائق هو زنزانة سجن”.
وقال كريستوف: “بصراحة، هذا عار على المسؤولين في إدارة ترامب وأباطرة الأعمال التجارية، الذين سبق لهم أن صفقوا لإبن سلمان، رغم سجنه عشرات رجال الأعمال والأمراء، وخطفه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وإجباره على الإستقالة، والتهور بخلق أزمة مع قطر، بالإضافة إلى حرب اليمن التي خلفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش قرابة ثمانية ملايين يمني على حافة المجاعة”.
وأضاف: “يمكن لأمريكا أن توضح للعائلة المالكة السعودية أنه يجب أن تجد وليًا جديدًا للحكم”.
من جانبه، تحدث رئيس وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أيه” السابق جون برينان، عن أفضلية فترة محمد بن نايف على فترة إبن عمه ولي العهد الحالي. وقال إن “الاستخبارات السعودية والأجهزة الأمنية كان لديها سمعة فظيعة، حيث إنها ولعقود طويلة قامت بعمليات خطف مواطنين سعوديين وغير سعوديين، إلا أن هذه الممارسات توقفت مع وصول محدو بن نايف، ولي العهد السابق، لمنصب نائب ثم وزيرٍ للداخلية بين عامي 2004 و2017”.

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن خطة تعدها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإحلال قوات عسكرية عربية مكان القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا. وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اتصل بمدير المخابرات المصري بالوكالة عباس كامل لمعرفة موقف القاهرة من هذا المسعى. وكشفت مصادر الصحيفة أن التواصل جرى مع دول خليجية أيضا من أجل المشاركة في هذه القوات وتقديم الدعم المالي لها، وتوقع مسؤولون في الإدارة الأميركية أن تستجيب الدول العربية لطلب ترامب خصوصا فيما يتعلق بالدعم المالي. وظهرت تفاصيل بشأن هذه المبادرة (التي لم يتم الكشف عنها سابقا) في الأيام التي تلت الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على المواقع السورية، ردًا على الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما في ريف دمشق. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس الأميركي عشية تلك الضربات، والتي قال فيها “لقد طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر في تأمين منطقتهم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ أكبر من الأموال”. ويرى المراقبون أن إصرار ترامب على عودة القوات الأميركية إلى الوطن بأسرع وقت ممكن، دفع المسؤولين في إدارته إلى البحث سريعًا عن إستراتيجية خروج من شأنها أن تحول العبء إلى الشركاء الإقليميين بعد هزيمة تنظيم الدولة.
أهداف الخطة
وتهدف الخطة الجديدة إلى تجنب حدوث فراغ أمني في سوريا يسمح لتنظيم الدولة بالعودة، أو يسمح بالتنازل عن المكاسب التي تحققت للقوات المدعومة من إيران. وستكون مهمة القوة الإقليمية العمل مع المقاتلين الأكراد والعرب المحليين الذين تدعمهم الولايات المتحدة لضمان عدم قدرة تنظيم الدولة على العودة، ومنع القوات المدعومة من إيران من الانتقال إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم. واعتبر مسؤولون عسكريون أميركيون أن استكمال هزيمة تنظيم الدولة في سوريا يظل تحديًا كبيرًا، لكن في المقابل، فإن أي تحرك لتجميع وحدة عسكرية عربية سيتم نشرها بعد مغادرة القوات الأميركية سوف يواجه عقبات كبيرة.ويقول الباحث في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر إن تجميع قوة جديدة سيكون تحديًا لأن السعودية والإمارات متورطتان عسكريًا في اليمن، كما أن مصر تبدو مترددة بشأن هذه المهمة. وأضاف أن الدول العربية لن تكون حريصة على إرسال قوات إلى سوريا إذا لم يوافق الجيش الأميركي على الاحتفاظ ببعض قواته هناك. وأكد أنه لا توجد إستراتيجية سابقة لإنجاح هذه المبادرة، وتبقى العديد من الأسئلة بشأن ما إذا كان الجيش الأميركي سيحافظ على بعض المشاركة في تنفيذ مثل هذه الخطة. من جهته، قال مايكل أوهانلون من معهد بروكينغز إن القوة الجديدة “يجب أن تكون قوية بما يكفي لمواجهة قوات النظام أو إيران، إذا ما أرادت استعادة المنطقة ربما بمساعدة روسيا”.
بلاك ووتر
واستحوذت الفكرة أيضا على اهتمام رجل الأعمال الخاص الذي أسس شركة بلاك ووتر في الولايات المتحدة الأميركية إريك برنس، الذي قال إنه بادر بالاتصال بشكل غير رسمي مع مسؤولين عرب بشأن إمكانية بناء قوة في سوريا، لكنه ينتظر ما سيفعله ترامب. ويرى مراقبون أن استعداد مصر لدعم جهد جديد في سوريا سيكون مستبعدًا، خصوصًا مع إنشغالها بقتال الفرع المحلي لتنظيم الدولة في سيناء، وبتأمين الحدود الصحراوية الشاسعة للبلاد مع ليبيا. وكان الرئيس الأميركي صرّح نهاية مارس الماضي أن القوات الأميركية الموجودة في سوريا ستنسحب قريبًا جدًا، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة في الدوائر العسكرية الأميركية، إذ علقت وزارة الدفاع (البنتاغون) وقتها أنها تفاجأت بتصريحات الرئيس.
ونقلت شبكة سي أن أن عن مسؤول عسكري رفيع قوله إن التقييم الحالي للبنتاغون لا يرى أن من المناسب الانسحاب من سوريا. لكن ترامب عاد ليقول في الرابع من الشهر الحالي إنه يريد سحب قوات بلاده من سوريا ويعمل على التوصل إلى قرار بهذا الشأن، لكنه إستدرك بالقول إن السعودية إذا كانت ترغب في بقاء الأميركيين بسوريا فعليها أن تدفع تكاليف ذلك. وأضاف أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض “أريد الخروج.. أريد أن أعيد جنودنا إلى وطنهم”، مشيرًا إلى أن التدخل الأميركي في سوريا مكلف ويخدم مصالح دول أخرى، لكنه ذكر أن “السعودية مهتمة جدًا بقرارنا، وقد قلت لهم: إذا كنتم تريدون أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا”. ويتوقع المسؤولون الأميركيون أن الدول العربية سترد بشكل أكثر إيجابية على طلب ترمب خصوصًا فيما يتعلق بتقديم دعم مالي، إذ سبق أن ساهمت السعودية (وفقا للصحيفة) بنحو أربعة مليارات دولار لإستعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة في سوريا. وكانت وزارة الدفاع قالت في ديسمبر 2017 إن لها في سوريا نحو ألفي جندي، وفي الشهر نفسه قال وزير الدفاع جيمس ماتيس في تصريحات صحفية إنه يتوقع أن تبدأ بلاده إرسال مزيد من الدبلوماسيين والموظفين المدنيين إلى سوريا.

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تقريراً عن علي عبدالله صالح الرئيس السابق ومقارنته بالحوثيين في اليمن وقالت إن هذا “المستبد القديم” ما يزال الرجل الرئيس في اليمن.
وقالت الصحيفة: “لا شك أن لعلي عبدالله صالح دورا كبيرا في الصراع اليمني، حيث يعتبر من أكثر الشخصيات غموضا ورجل الخفاء في الحرب اليمنية التي يديرها في سرية تامة.
وأضافت: “ومن المرجح أن عبدالله صالح يمكن أن يحمل مفتاح إنهاء الحرب اليمنية، لكنه متغيب عن مفاوضات الكويت التي تهدف إلى إنهاء الصراع اليمني. وأنصار هذا الرئيس السابق، الذي اضطر إلى الاستقالة في عام 2012 في أعقاب الربيع العربي، يقاتلون إلى جانب المتمردين الحوثيين منذ أكثر من عام. أسفر هذا الصراع عن مقتل أكثر من 6500 يمني، حيث إن الرياض وباريس ولندن كانت دائما تتهم الحوثيين المدعومين من إيران وتؤيد رجوع هذا عبدالله صالح إلى الحكم. ومكّن هذا التحالف بين الحوثيين وعبدالله صالح من سيطرته على صنعاء ومناطق شاسعة في اليمن، بما أن القوات الموالية لهذا الحاكم، الأقوى على الساحة في المعركة اليمنية”. قالت الصحيفة.
وتشير الصحيفة إلى أن القوات الموالية لـ”صالح” تتكون من الحرس الرئاسي والقوات الخاصة السابقتين اللتين دربتهما الولايات المتحدة حتى عام 2011 على التعامل مع صواريخ “سكود” التي تطلق ضد السعودية.
وقال مراقب أجنبي يعيش في صنعاء، خلال زيارته الأخيرة إلى باريس “إن ما لا يقل عن 65 بالمئة من المقاتلين هم موالون لصالح”، ونفس هذه القوات في العاصمة هي التي تقوم بالمحافظة على الأمن، حيث إنهم لا يزالون يسيطرون على وزارة الداخلية والأمن السياسي والمخابرات.
أمّا خارج مدينة صنعاء، هناك كثير من اليمنيين أصبحوا معادين للرئيس صالح، بسبب عمليات القصف العشوائي من قوات التحالف.
وتوضح الصحيفة: “ولا تزال أيضا العديد من الأصول المالية تحت قبضة عبدالله صالح، حيث تقدر ثروته بأكثر من 30 مليار دولار، وذلك وفقا لمصادر تابعة للأمم المتحدة، وهي موزعة بين، قرابة، عشرين دولة مثل إثيوبيا، فرنسا، دبي وأبوظبي، أينما يعيش نجله أحمد، وهذه القوة المالية لا تزال تسمح له بشراء الولاءات القبلية ورعاية الرياضة الوطنية في بلد تغيب فيه الحكومة المركزية منذ عقود. يقول مسؤول في منظمة حقوق الإنسان إنه “شئنا أم أبينا، الرجل القوي في اليمن هو صالح، وهو من يجب أن نتحدث معه”. فيما المتحدث باسم الجيش السعودي في الرياض، أحمد العسيري صرّح “أقسم إن صالح هو المشكلة، لا يمكن أن يكون جزءا من الحل”، حتى إن السعودية تتهمه بدعم فرع من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وأضاف “وإذا أمكن لصالح أن يستخدم نفوذه لدعم بعض مقاتلي القاعدة، فإنه من الخطأ أن نقول إنه هو المسؤول عن ظهور منظمة جهادية.
وأشار مصدر سعودي، في لقاء مع صحيفة لوفيغارو، إلى أنه عن طريق التفاوض المباشر مع الحوثيين في الكويت، تحاول المملكة العربية “خلق فجوة بين الحوثيين ومؤيدي صالح”.
وبسبب هذا التقارب البنّاء بين السعودية والحوثيين صرّح وزير الخارجية، عادل جبير بأن “العدو الأول هو القاعدة وتنظيم القاعدة، لا الحوثيون جيراننا”.
وفي هذا السياق، وافقت الرياض منذ شهر ونصف الشهر على إنشاء لجان مشتركة لمتابعة وقف إطلاق النار مع الحوثيين، غير الموالين لصالح.
وبالتالي ومن المرجح أن هذه المناورات التي تقوم بها الرياض سوف تنجح هذه المرة.
وتنقل الصحيفة الفرنسية عن مراقب تابع لمنظمات حقوقية إن “هذه أفضل وسيلة لاندلاع حرب أهلية في المستقبل بين الحليفين”.
وفي الختام، يتساءل هذا المراقب عن الدور المستقبلي لصالح؟ وهل أنه سيبقى في صنعاء ببساطة على رأس حزبه أو أنه سيغادر البلاد؟ علما بأن عبدالله صالح قد صرح في مناسبات سابقة لن يستسلم وسيموت في بلده.

تواصلت لليوم الثالث المواجهات المسلحة بين الجيش المالي والحركات الأزوادية المسلحة، في ظل اشتباكات بالقرب من الحدود مع النيجر وموريتانيا. وقالت مصادر محلية ،إن رتلاً من الجيش وبعض مقاتلي الميليشيات الموالية للحكومة المالية سقطوا امس الخميس في كمين نصبه مقاتلون تابعون لمنسقية الحركات الأزوادية. وأضاف المصدر المحلي أن الكمين وقع بالقرب من مدينة منكا، في أقصى شمال شرقي مالي غير بعيد من الحدود مع النيجر. وأضاف المصدر نفسه أن الكمين أسفر عن سقوط العديد من الجرحى في صفوف الجيش والميليشيات الموالية للحكومة في باماكو. وأكد مصدر آخر أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (ميونيسما) لم تتدخل في العملية، وتركت الحركات تشن الهجوم على الجيش والميليشيات. في سياق متصل شن مقاتلون تابعون لمنسقية الحركات الأزوادية هجوماً على وحدة عسكرية تابعة للجيش المالي في مدينة بينتاغنغو، 60 كيلومتراً غرب مدينة تمبكتو التاريخية. وأشار مصدر محلي أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش المالي، فيما استولى المقاتلون الأزواديون على آليات وذخائر حية، وفق ما أكده مصدر قيادي في المنسقية. في غضون ذلك أكد مصدر قيادي في المنسقية، أن قوات المنسقية انسحبت من مدينة ليره، القريبة من الحدود مع موريتانيا، مخافة تعرضها لهجوم يشنه الجيش المالي قد يتسبب في خسائر في صفوف المدنيين، على حد تعبيره. وكانت وزارة الدفاع المالية قد أعلنت اليوم الخميس أن جنودها تمكنوا من استعادة السيطرة على ليرة بعد أن قتلت 10 مقاتلين من “العدو”، وسقط 9 من أفراد الجيش.في مواجهات دامية بالمدينة دامت من امسية يوم الاربعاء الى غاية صباح امس الخميس، بعد انسحاب قوات المنسقية الى مدينة “فاصالة” المجاورة، و كشف العقيد سليمان مانكا، مدير الاعلام والعلاقات العامة في الجيش الماللي، انّ اتصالات و مفاوضات حثيثة جارية حاليًا، بين قادة منسقية الحركات الأزوادية التي تضم ثلاث حركات ازوادية هي: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، المجلس الأعلى لوحدة أزواد، الحركة العربية الأزوادية و بين قيادي تنظيم كتيبة المرابطين، لإقناع عناصر الكتيبة الانضمام الى تحالف المنسقية و حشدها الى قضيهم. يذكر أنّ (كتيبة المرابطين في مالي)، هي خليطًا من المقاتلين المنتمين لجماعة (التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا)، و(كتيبة الملثمين) الذي يترأسها مختار بلمختار، المعروف بـالأعور، وهما الجماعتان اللتان أعلنتا أخيراً الاندماج، وأطلقا على نفسهما اسم (كتيبة المرابطون)، بعد قرار فرنسا تقديم الدعم الماد واللوجستي لإنهاء سيطرة المسلحين على شمال مالي.