الجزائر مضطرة لتنويع مصادر الاقتصاد
في الوقت الراهن الجزائر في حاجة إلى ضبط حوافز العمال والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع غير النفطي، للنجاح في تنويع اقتصاداتها، بعد تراجع أسعار النفط بأكثر من 40% منذ جوان الماضي. لم تنجح وفرة التدفقات النفطية على مدار عقود، في بناء اقتصاد قوي بالجزائر، فمع كل مرة تنخفض فيعا أسعار النفط، تبدأ دوامة من المشكلات تحيط باقتصاديات بالجزائ، من عجز بالموازنات العامة، وتراجع في الإنفاق، يتبعه إما تأجيل لمشروعات عامة كان يعتزم تنفيذها، أو تأخير في تنفيذ مشروعات قائمة. و ذلك بالرغم من احراز الجزائر بعض التقدم نحو التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، الا ان الامر لا يزال يتطلب بذل الكثير من الجهود الاضافية. ولإحراز تقدم كبير نحو تقليل الاعتماد على النفط، تحتاج الحكومة الجزائرية إلى تغيير اكثر في هيكل الاقتصاد لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية للبحث عن فرص جديدة للتصدير. و لا يخفي عن الجميع ان نموذج النمو في الجزائر، الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للتصدير والإيرادات المالية، أدى إلى وجود تداعيات اقتصادية واجتماعية قوية. فعلى مر السنين رفعت الجزائر عدد العاملين في القطاع العام، وزادت الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم، مما أدى إلى ارتفاع مستويات المعيشة ودعم نشاط القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات البناء والتجارة والتجزئة والنقل والمطاعم. ان نموذج النمو الحالي يعاني من الضعف،و من الضروري زيادة تنويع الاقتصاد للتقليل من التعرض للتقلبات في سوق النفط العالمي، بااتشجيع مثلا في خلق وظائف في القطاع الخاص، و الجزائر مطالبة بتأسيس الاقتصاد غير النفطي في المستقبل حتى تستغنى بسلام عن عائدات النفط، لما تجف اباره. و هناك العديد من النماذج لتنويع الاقتصاد في عدة دول عبر وسائل منها ضخ استثمارات في القطاعات الصناعية ذات الإنتاجية العالية، حتى في حال عدم وجو ميزة نسبية. فالتجارب مثلا في ماليزيا والمكسيك، وإندونيسيا أظهرت أن إحلال الواردات أو الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الكثيفة دفعا الشركات غير الفعالة ذات نطاق محدود إلى تحقيق أرباح وزيادة الإنتاجية.وأدى تغيير الشركات في تلك الدول لنهجها، رغم الانطلاق من قاعدة تكنولوجية منخفضة، إلى تطوير الدول لصادراتها من خلال التركيز على قطاعات تصنيع ورفع مستوى التكنولوجي. من جانبها تستخدم تشيلي دعم الصادرات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء شركات جديدة ورفع مستوى المهارات التقنية في قطاعات محددة. كما ان استخدام رأس المال الأجنبي لتعزيز نقل التكنولوجيا، أحد وسائل تنويع الاقتصاد. ففي الثمانينيات اجتذبت إندونيسيا رأس المال الأجنبي من خلال إنشاء مناطق للتجارة الحرة، وتوفير الحوافز الضريبية، وتخفيف القيود الجمركية والحواجز غير الجمركية. ونفذت ماليزيا والمكسيك سياسات مماثلة. ففي المكسيك لعب الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) دورا هاما في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سهل تطوير قطاع السيارات. ومن بين وسائل تنويع الاقتصاد الأخرى، استخدام دعم الصادرات، والحوافز الضريبية، والحصول على التمويل لتسهيل تحمل رجال الأعمال المخاطرة وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.ويلعب ضخ استثمارات في مجال التدريب لضمان توافر العمال ذوي المهارات العالية دورا مهما في تنويع مصادر الاقتصاد، ذلك لأن إقامة قطاع صناعي قوي يسهم في تنويع مصادر الإقتصاد تتطلب رأس المال والمهارات البشرية ذات الصلة لهذا القطاع، إلى جانب البنية التحتية اللازمة والمرافق الصناعية. وعلى سبيل المثال ركزت ماليزيا والمكسيك على التدريب لرفع مهارات العمال، ومولت عمليات حصول العمال على تدريب في الخارج، ومع مرور الوقت، أتت الاستثمارات المدفوعة في التدريب أُكلها في بناء قوة عمل عالية المهارة. والمزيدا من التنويع الاقتصادي يتطلب إعادة تنظيم الحوافز الحالية التي تقدم للشركات والعمال. لا ننسى ان سياسات دعم التنويع التي نفذت لغاية الآن قد اسهمت في تأمين بيئة اقتصادية مستقرة، وتحسين مناخ الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم، وهذه كلها في حد ذاتها، خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، اذ حققت قدرا من تنويع الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لم تعالج تأثير توزيع عائدات النفط على الحوافز. فالمزايا السخية التي توفرها الحكومة تشجع المواطنين في الجزائر للبحث عن عمل في القطاع العام عوضا عن الخاص، في حين أن الإنفاق الحكومي المرتفع في بيئة محلية محمية نسبيا يشجع الشركات على إنتاج السلع والخدمات غير القابلة للتداول.

شكلت الحكومة الأردنية أمس، غرفة عمليات سياسية وعسكرية وأمنية لتحرير طيار مقاتلة أردنية كان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أعلن إسقاطها بصاروخ حراري في شمال شرقي سورية. وهذه أول عملية من نوعها ضد طائرات التحالف الدولي- العربي منذ بدء غاراته على مواقع التنظيم في سورية في سبتمبر الماضي. وقال مسؤول أردني رفيع المستوى ، إن غرفة العمليات مهمتها رصد كل المعلومات عن الطيار الأردني، بهدف تحريره. وكانت القوات المسلحة الأردنية أصدرت بياناً جاء فيه: أثناء قيام عدد من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بمهمة عسكرية ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرقة (شمال شرقي سورية) صباحاً (أمس)، سقطت إحدى طائراتنا وأُخِذ الطيار معاذ صافي الكساسبة رهينة من قبل التنظيم الإرهابي. وقال صافي الكساسبة، والد معاذ ، إنه تلقى اتصالاً من قائد سلاح الجو الأردني يؤكد أسر ولده، و يشدد على أن الدولة الأردنية بكل أجهزتها تبذل محاولات حثيثة لإطلاقه. وأضاف: علمنا أن طائرته أُسقِطت بصاروخ حراري، وأنه موجود الآن في منزل للتنظيم في إحدى قرى الرقة، وأن طائرات التحالف استطاعت معرفة مكانه من خلال تسيير طائرات استطلاع. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن داعش أسقط مقاتلة للتحالف قرب مدينة الرقة، وأعلن التنظيم أنه أسر طيارها الأردني، ثم أشار إلى أن عناصر من داعش تمكنوا من إسقاط الطائرة عبر استهدافها بصاروخ مضاد للطيران. في الرقة، قال الناشط نائل مصطفى لوكالة فرانس برسإن خلافاً نشب بين قياديي داعش حيال مصير الطيار، مشيراً إلى أن مجموعة الشيشان تريد قتله، بينما يود العراقيون أن يبقى حياً. واعلن التنظيم عبر الإنترنت أنه استخدم صاروخاً حرارياً لإسقاط الطائرة التي يرجّح وفق الصور المنشورة على مواقع لمتطرفين، أن تكون من نوع (أف- 16)، الأمر الذي أكده مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـفرانس برس.

في بدايات شهر جوان عام 2011، حين قال الأمير تركي في حديث موجّه لجمهوره المؤلف من مجموعة من كبار الشخصيات الأمريكية والبريطانية الرسمية السابقة، في واحدة من القواعد العسكرية لحلف الناتو، محذّراً فيه إيران من انتهاز فرصة الاضطرابات الإقليمية، الناجمة عن الربيع العربي، حيث أشارت صحيفة الغارديان إلى مضمون هذا الخطاب، من خلال القول بأنه من الممكن استنزاف الاقتصاد الإيراني، من خلال تخفيض عائداتها من النفط، وهي مسألة يستطيع السعوديون إدارتها بكفاءة. فهم السعوديون أيضاً، أن أفضل توقيت لتحطيم أسواق النفط، حين تكون الأسعار سريعة التأثر، وتكون متطلبات الزبون هي تخفيض الأسعار. ففي مطلع شهر اكتوبر، وبعد أن قامت السعودية مؤخراً بإطلاق حملة إغراق الأسواق بالنفط، قبل عدة أشهر، كتب السيد عبيد مقالة في رويترز، بأن قرار حكومته بتخفيض أسعار النفط سيكون له تأثير بالغ على الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط،؛ ستواجه إيران ضغطاً اقتصادياً ومالياً، أثناء محاولاتها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، الذي أنهك تماماً بفعل القرارات الدولية. في التوقيت ذاته، كان السعوديون في غاية السعادة لمشاهدة أسعار الخبز، وهي ترتفع بنسبة 30% في طهران (الخبز يشكل المصدر الغذائي الرئيس لدى الإيرانيين، وأسعار الخبز تشكّل مؤشراً حقيقياً على الوضع الاقتصادي في إيران). في نفس شهر اكتوبر، قال وزير النفط السعودي بأن بلاده ستستمر في ضخ 9.6 مليون برميل يومياً، بغض النظر عن حاجة أسواق النفط. من جانبهم، أظهر الإيرانيون حالة تحفز، إن لم نقل حالة هلع، حيث أنه وبدون أن يقوم بتسمية أي أسماء – المسألة لم تكن تتطلّب ذلك – شجب الرئيس حسن روحاني، السلوكيات الغادرة، التي تقوم بها واحدة من كبريات الدول النفطية، والتي يعود سلوكها هذا إلى دوافع سياسية، ما يدلّ على مؤامرة تهدّد مصالح المنطقة…..إيران وشعوب المنطقة لن تنسى هذا النوع من المؤامرات. وقبلها بيوم، وصف نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانكيري ، القفزة الكبيرة في أسعار النفط بأنها مكيدة سياسية….وليست نتيجة عرض وطلب. تتركّز آمال الرياض الحقيقية ، فيما لو كان للتاريخ أية دلالات، أنّ زيادة حجم الإنتاج، سترغم حكومة روحاني على السير في إجراءات ميزانية تقشفية، والتي ستؤدّي بشكلٍ أساسي إلى قلقلة الوضع الاجتماعي، وتدفع بالناس من جديد إلى التظاهر في الشوارع. فيما لو حدث ذلك، صحيح أنها قد لا تؤدي إلى حدث بحجم ضياع السلطة من يد الشاه، ولكنها ستعزز ثقة السعوديين بالنفط، كسلاح فعّال في معركة الهيمنة على الشرق الأوسط. وبدوره سيستكمل إغراق السوق بالنفط دوره المتكرّر، والأكثر خطورة، في كلا الاتجاهين..أسواق النفط، وسياسات المنطقة.