السترات صفراء تواصل الإحتجاجات و قد تنظم “الزرقاء” للمظاهرات

أصر السترات الصفراء على الإستمرار في المظاهرات غداً السبت، للأسبوع السادس على التوالي، في مشهد جديد يثير قلق السلطات الفرنسية، حيث هددت نقابات الشرطة الفرنسية بالانضمام إلى السترات الصفراء تحت مسمى :السترات الزرقاء.
وقبل ساعات من انطلاق الموجة السادسة للإحتجاجات صادقت الجمعية العامة الفرنسية (البرلمان)، صباح اليوم، على تدابير طارئة إستجابة لحركة السترات الصفراء، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إستجابته لمطالب المتظاهرين في رسالة إليهم، في محاولة أخيرة لإحتواء غضب محتجي السترات الصفراء.
ميدانياً، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عملية إخلاء الميادين وتفكيك المخيمات لا تزال مستمرة في أنحاء البلاد، كما تم نشر قوات إضافية إستعداداً لـلموجة السادسة من الإحتجاجات.
إلى ذلك، ذكرت محطة “إل. سي. إي” الفرنسية أن صفحات الإحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للحشد غداً في 14 مدينة، بين منطقة باريس وحدود البلاد والمدن الكبرى، منها (ليل، وتولوز، وبوردو، وليون) في الجولة السادسة لاحتجاجات الصفراء” غداً السبت.
واقترح مؤسس الحملة إيريك دوريت على مواقع التواصل الإجتماعي التجمع في الشوارع الصغيرة في باريس، كما اقترح التجمع في قصر فرساي، مشيراً إلى أن نقطة الإلتقاء قابلة للتغيير، إلا أنه من بين المواقع المقترحة للتجمع ساحة الأوبرا في باريس.
و أشار دوريت إلى أن 14 ألف فقط أعلنوا رغبتهم في المظاهرات، وهو عدد أقل بكثير من الأسابيع الماضية.
بدوره، أشار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر إلى أن هناك مسؤولية جسيمة لأولئك الذين يريدون مواصلة الحركة، معتبراً أن هذا الأمر سوف يتوقف تماماً.
وأضاف كاستنر أن وزارة الداخلية على استعداد لتولي فرساي، ولكن يمكن أن يكون التجمع في مكان آخر، لكون الحركة أعلنت عدة إقتراحات لمكان التجمع.
فيما أعلن رئيس بلدية إيفلين أن قصر فرساي ومحيطه سيكون مغلقاً يوم السبت كإجراء وقائي.
وحول الإستعدادات الأمنية، أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسية لوران نونيز أنه سيتم حشد قوات الأمن نفسها خلال الأسبوع الماضي، إذ تم حشد 65 ألف جندي في أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف من عناصر الأمن في باريس من قوات الأمن الجمهوري، وفرق الشرطة المتنقلة، كما تم نشر 14 مركبة مدرعة لقوات الدرك.
و في سياق متصل، هدد أصحاب السترات الزرقاء ماكرون بمواصلة إحتجاجاتهم وإنضمامهم إلى السترات الصفراء إذا لم يستمع إلى مطالبهم، خصوصًا فيما يتعلق بالإقتطاع من الميزانية الأمنية.
وجاءت إحتجاجات السترات الزرقاء، والمقصود بها الشرطة الفرنسية، والتي إستمرت على مدار يومين في أعقاب 5 أسابيع من احتجاجات السترات الصفراء، وتوقفت اللإحتجاجات بعدما توصلت نقابة العاملين في الشرطة إلى إتفاق مع الحكومة الفرنسية بوقف الإضراب الذي شمل إغلاق مراكز الشرطة في بعض المناطق، بإستثناء الحالات الطارئة.
وتضمن الإتفاق زيادة رواتب الشرطة بحوالي 120 يورو للأفراد، و150 يورو للضباط، كما ستكون هناك مكافآت وعلاوات للإداريين والفنيين تصل إلى 300 يورو.
من جانبها، أشارت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية إلى أنه بعد استجابة الحكومة الفرنسية بسرعة لمطالب الشرطة بزيادة رواتبهم ما بين 120 و150 يورو شهريًا، تتجه النقابات في القطاع العام لتصعيد الضغوط على الحكومة بهدف رفع الأجور، ومن بين أبرز القطاعات المتأثرة بتجميد الأجور قطاع التعليم وقطاع الصحة وموظفي البلديات والموظفين الإقليميين.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الفرنسية تعمل على تجنب انتشار عدوى المطالب المهنية في وقت حساس مع تحرك السترات الصفراء المتواصل منذ أكثر من شهر، والذي كانت شراراته زيادة الضريبة على المحروقات وتدهور القدرة الشرائية.
أقر البرلمان الفرنسي بإمكانية أن تدفع الشركات مكافأة إستثنائية معفاة من الضرائب للموظفين الذين يتقاضون حتى 3600 يورو، وإتخذ القرار بغالبية كبيرة ثم تم عرضه على مجلس الشيوخ.
وجاء القرار إستجابة لقرار الحكومة بتشجيع الشركات على منح حتى 31 مارس، هذه المكافأة المعفاة من الضرائب بالكامل حتى ألف يورو ويستفيد منها الموظفون الذين يتقاضون أقل بثلاث مرات من الحد الأدنى للأجور، أي أن يصل إلى 4563 يورو مجمل دخلهم سنوياً قبل الضرائب والاقتطاعات في عام 2019.
من جهتها، ذكرت مجلة “لونوفل أوبسيرفاتير” الفرنسية أن مجلس الشيوخ صادق، عقب موافقة البرلمان على تدابير استثنائية رامية لاحتواء أزمة السترات الصفراء، خلال جلسة برلمانية إستمرت أكثر من 13 ساعة في نقاش محتدم، مشيرة إلى أنه خلال عملية التصويت وافق 153 صوتاً، بدعم من الأغلبية لحركة “الجهورية إلى الأمام”، وحركة “مودم”، وحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية”.
فيما غاب الحزب الاشتراكي (يسار)، والغالبية العظمى من حزب الجمهوريين (يمين)، في المقابل صوت حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) ضد القرار، فيما إمتنع البعض الآخر عن التصويت.
بدورها، اعتبرت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو أن هذه المكافأة لا تحل كل المشاكل.. بالطبع، لكن يستفيد منها أكثر الموظفين تواضعاً.
من جهته، إستجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمطالب السترات الصفراء في رسالة طويلة بثها على موقع ” شانج دوت أورج”، وهي المطالب التي دعت إليها بريسيليا لودوسكي، في عريضة لاقت توقيع مليون و158 ألف فرنسي، لتخفيض أسعار المحروقات.
وكتب ماكرون متوجها إلى موقعي العريضة : تلقيت رسالتكم، وأنا أجيب عليها بشكل مباشر، أنتم على حق. كما وصف الإلتماس الذي يورد عدة طرق لمحاربة التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري دون الحاجة إلى زيادة الضرائب بأنه تشريع المواطنين.
وذكر الرئيس الفرنسي الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وأن لا زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء خلال فصل الشتاء، وأنه يمكن لربّ العمل أن يقرر بشأن منح المكافأة حتى 31 جانفي.
وأكد ماكرون أن خفض إستهلاك الوقود الأحفوري الذي يسهم بالتغير المناخي هو ضرورة، مضيفاً أنه لا يجب أن يتعارض حل مشكلات العالم مع حل مشكلات نهاية الشهر، في إشارة إلى غضب حركة السترات الصفراء حول كلفة المعيشة في فرنسا وصعوبة تأمين الإحتياجات الأساسية.
ورداً على تنديد أصحاب السترات الصفراء بالفجوة بين الشعب وقادته، أجاب ماكرون : التزامي السياسي يأتي من رغبتي في إغلاق هذه الفجوة، وإختتم رسالته بتحية : تصرف المواطن في إشارة إلى لودوسكي.
وتعتبر وسائل الإعلام الفرنسية لودوسكي الشرارة الأولى للإحتجاجات بعد إطلاقها عريضة حظيت بتوقيع الملايين، ثم إنضمت إلى مطلق الدعوة إريك دويت سائق شاحنة نقل ثقيل، ثم التقيا بوزير الانتقال البيئي فرنسوا روجيه في 28 نوفمبر الماضي.
إلى ذلك، أشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى أن وفاة الضحية التاسعة للسترات الصفراء منذ إندلاع الإحتجاجات 17 نوفمبر الماضي، موضحة أن هؤلاء القتلى لا يسقطون خلال المواجهات في الإحتجاجات نفسها، ولكن في حوادث متفرقة متصلة بها، بإستثناء واحد قتل داخل المظاهرات في اليوم الأول.
ومن بين الفعاليات التي إقترحتها الحركة تعطيل الشاحنات لإغلاق الحدود الفرنسية مع الدول المجاورة، بينها إسبانيا وبلجيكا.

إقالة مسؤولين في الهيئة السودانية للاتصالات بعد احتجاجات تدعو اسقاط النظام

ذكرت تقارير إعلامية صادرة من الخرطوم، مساء الخميس، أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أصدر قرارات بإعفاء مسؤولين بالهيئة القومية للإتصالات من مناصبهم.
وقالت الإعلامية السودانية رفيدة ياسين العاملة في قناة العربية السعودية، إن الرئيس عمر البشير أصدر قرارًا رئاسيًا بإقالة مدير الهيئة والاتصالات الحالي.
وأضافت رفيدة ياسين في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”, إن القرار جاء وسط ترجيحات عدم قطعه لشبكة الانترنت خلال التظاهرات السودان ، حسب قولها.
وفي توضيح أكثر قالت صحيفة الراكوبة السودانية إن القرارات الرئاسية التي أصدرها البشير شملت إعفاء مدير الهيئة بروفيسور عز الدين كامل ومدير مركز المعلومات بالهيئة مبارك محمد أحمد حمد فيما تم تعيين يحيى عبدالله ومحمد عبدالرحيم خلفين لهما على التوالي.
وقتل نحو 6 سوادنيين وأصيب العشرات بجراح متفاوتة خلال قمع الشرطة السودانية لمتظاهرين خرجوا في تظاهرات حاشدة ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد.
إستخدمت خلالها الشرطة السودانية القوة المفرطة في تفرقة المتظاهرين وأغلقت شوارع رئيسية فيما خشية وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، و فرضت حالة حظر للتجول في الكثير من المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة.

الحكومة الفرنسية تدعو للتهدئة و السترات الصفراء تهدد بفصل احتجاج سادس

رغم دعوات الحكومة الفرنسية للتهدئة وتراجع حشد حركة السترات الصفراء، الأسبوع الماضي، أعلنت الحركة استعدادها لإطلاق ما أسمته بـالفصل السادس من الاحتجاجات، السبت المقبل، واستمرارها حتى احتفالات نهاية العام.
وأطلقت الصفحة الرسمية للحركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوة للإعداد للاحتفال بالعام الجديد في قصر الإليزيه، مشيرة إلى أن المظاهرات ستستمر حتى الأسبوع الثامن المقرر 31 ديسمبر الجاري في الشانزليزيه.
وأشارت مجلة “لونوفل أوبسيرفاتير” الفرنسية إلى أن حركة السترات الصفراء مصرة على المضي قدماً في الاحتجاجات والحشد حتى احتفالات نهاية العام، على الرغم من تراجع التعبئة الأسبوع الماضي.
وذكرت إذاعة “فرانس إنفو” الفرنسية أنه على الرغم من تراجع عدد متظاهري السترات الصفراء السبت الماضي، إلى أكثر من النصف، حيث بلغ عددهم نحو 66 ألف متظاهر (مقابل 136 ألف متظاهر السبت الذي يسبقه)، كما أن عدد المعتقلين وأحداث العنف كانت أقل، إلا أن الحركة توعدت باستمرار المظاهرات حتى نهاية العام.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن السلطة التنفيذية تأمل في التهدئة وتوقف المظاهرات، معتمدين على عمليات الضغط وإجلاء الميادين.
من جانبه، أشارت صحيفة “ليون كابيتال” المحلية إلى الدعوات للتظاهر، السبت المقبل 22 ديسمبر في مدينة ليون الفرنسية.
في المقابل، وكمحاولة جديدة لإحتواء الأزمة، دعت الحكومة الفرنسية محتجي السترات الصفراء إلى إخلاء الميادين والتقاطعات والإنسحاب من الطرق.
وتعهد رئيس الوزراء بتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس الفرنسي ماكرون في أقرب الآجال لإحتواء الأزمة.
من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر تعليقاً على إستمرار السترات الصفراء في إغلاق الميادين والتقاطعات : “كفى”، مضيفاً: بدأنا بالفعل إخلاء المستديرات والتقاطعات منذ الأسبوع الماضي وسنستمر.
وأضاف كاستنر : لا يمكن الإستمرار في التسبب بشلل الإقتصاد الفرنسي والتجارة في قُرانا ومدننا.
بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران، إنه ليس من المستبعد إرسال شرطيين إلى المناطق الريفية بهدف تحرير المساحات العامة.
ورداً على تلك التصريحات، قال بيير جاييل لافوديه، المتحدث باسم السترات الصفراء في منطقة سون إي لوار، إنه إذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلاً أنها لم تفهم شيئاً.
وفى شاتولورو، وسط غرب فرنسا، توقع الناشطون أن يتم طردهم، لذلك، عمدوا إلى إحراق بعض أكواخهم.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في مقابلة مع صحيفة “ليزيكو” الفرنسية إنه تلقى رسالة الفرنسيين بأنهم يريدون أن نتخذ قراراً سريعاً حول القدرة الشرائية مع إشراكهم في شكل أكبر في هذا القرار.
كما رسم فيليب ملامح الإجراءات التي تشكل محاولة لإنهاء أزمة غير مسبوقة تهز فرنسا منذ شهر.
فيما نقلت إذاعة “يورب1” الفرنسية عن مصدر حكومة في رئاسة الوزراء قوله إن الحكومة بصدد إلغاء التدابير التي أعلنتها الحكومة استجابة لأزمة سترات الصفراء، بسبب إلغاء زيادة الضرائب على الوقود.
وأوضح المصدر أن الحكومة تعتزم التخلي عن بعض الإجراءات التي أعلن عنها إدوارد فيليب في منتصف نوفمبرالماضي في بداية أزمة حركة السترات الصفراء، على أساس أن بعضها لم يعد ضرورياً بسبب إلغاء إرتفاع الضرائب على الوقود.
والتقى ماكرون، الثلاثاء، في قصر الإليزيه، وزراءه لتنظيم النقاش الوطني الكبير الذي أعلنه في إطار الإجراءات المتخذة لتهدئة احتجاجات السترات الصفراء.
ويستمر هذا النقاش حتى الأول من مارس، ويشكل رؤساء البلديات ركناً أساسياً فيه على أن يبحث أربعة عناوين كبرى هي: المرحلة الانتقالية البيئية، والضرائب، وتنظيم الدولة، والديمقراطية والمواطنية، حيث يشمل العنوان أيضاً ملف الهجرة.

رئيس وزراء بلجيكا يرمي المنشفة أمام البرلمان

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، اليوم الثلاثاء، إستقالته أمام البرلمان.
وكان ميشال يرأس حكومة أقلية بعد إنسحاب الحزب القومي الفلمنكي من الإئتلاف الحكومي، إحتجاجًا على ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة.
وقبل العاهل البلجيكي الملك فيليب في التاسع من ديسمبر الجاري إستقالات وزراء حزب التحالف الفلمنكي الجديد عقب لقائه ميشال في القصر الملكي، ما يعني أن ميشال كان لن يحظى بالأغلبية البرلمانية لمدة 5 أشهر قبيل الإنتخابات التشريعية المقررة أواخر ماي المقبل.
ويعد حزب “التحالف الفلمنكي الجديد”، الأكبر بين الأحزاب الأربعة المكونة للإئتلاف الحاكم.
ولطالما شابت الإنقسامات بشأن سياسات التحالف الفلمنكي الجديد المناهضة للهجرة صفوف الإئتلاف الحاكم منذ 4 سنوات.
يذكر أنه في البداية، دعمت الأحزاب الأربعة المشاركة في الإئتلاف الحكومي الإتفاق الأممي الذي يدعو لإتخاذ نهج عالمي مشترك حيال تدفق المهاجرين، لكن التحالف الفلمنكي الجديد غير موقفه في أواخر أكتوبر.
وتواصلت الأزمة على مدى أسابيع قبل أن تظهر إلى العلن، الثلاثاء، عندما توجه ميشال إلى البرلمان إثر فشله في توحيد مواقف أعضاء حكومته حيال الميثاق.
ونددت زعيمة اليمين المتشدد الفرنسي مارين لوبان ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق ستيف بانون بالميثاق الأممي خلال مناسبة استضافها “حزب المصلحة الفلمنكية” في بروكسل.
وقالت لوبان إن الدولة التي توقع على الميثاق إنما تبرم اتفاقًا مع الشيطان.
وتعدد الوثيقة الأممية 23 إقتراحًا لفتح المجال أمام الهجرة الشرعية وإدارة موجة الهجرة العالمية، التي تشمل نحو 250 مليون شخص يشكلون 3% من سكان العالم بشكل أفضل.
وانسحبت الولايات المتحدة من المحادثات المتعلقة بالإتفاق العام الماضي، بينما رفضته دول عدة على غرار المجر والنمسا ولاتفيا وبولندا وبلغاريا وسلوفاكيا وأستراليا، فيما يتوقع أن تتم المصادقة على الميثاق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 19 ديسمبر.

“سترات الصفراء” بعد خطاب الرئيس ماكرون

“سترات الصفراء” بعد خطاب الرئيس ماكرون
لم تُرضِ تنازلات الرئيس الفرنسي بإلغاء زيادة الضريبة على أسعار المحروقات متظاهري السترات الصفراء. وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، ظهر ماكرون مساء الإثنين 10 ديسمبر 2018 على شاشة التلفزيون، متفهِّمًا غضب المتظاهرين ومطالبهم الشرعية، ومعترفًا بأنه أخطأ في حقهم بشأن عدم تقديم حلول سريعة منذ انتخابه، لكنه في الوقت نفسه توعد بكل حزم أعمال العنف التي أربكت البلاد.
بدا خطاب الرئيس ماكرون كأنه يتخذ خطوات ملموسة عن طريق زيادة الحد الأدني للأجور بمبلغ 100 يورو، والإعفاء الضريبي لأجور ساعات العمل الإضافية، وإلغاء ضريبة ستُفرض على المعاشات التقاعدية التي تقل عن 2000 يورو شهريًّا. خاطب ماكرون أصحاب العمل القادرين لمنح الموظفين مكافأة نهاية العام، التي ستكون أيضًا معفاة من الضرائب.
أنهى الرئيس الفرنسي خطابه مؤكدًا مبدأ الحوار والاحترام والمشاركة من أجل الفوز في المعركة المشتركة للفرنسيين، وهي فرنسا.
رأى بعض المتظاهرين الإجراءات متأخرة ومنتهية الصلاحية، وموضوعة في إطار التنازلات الفاشلة، وأن ثورة المواطن مستمرة حتى يتحقق توزيع عادل للثروة، وفقًا للسياسي الفرنسي .
من المؤكد أن مشهد خطاب ماكرون لن يكون آخر المشاهد التي تنتهي عندها الاحتجاجات في فرنسا، التي خرجت تئن من زيادة أسعار المحروقات. وبجوار الأزمة الداخلية في فرنسا، أصبحت الاحتجاجات كذلك مسارًا للجدل واتهامات دولية متبادلة بين عدد من زعماء دول العالم، إذ حاول كلٌّ منهم تفسيرها واستغلالها لتأييد وجهة نظره، بمن فيهم الرئيس الفرنسي نفسه.
بعيدًا عن السبب الذي أعلنه المتظاهرون، وهو زيادة الضرائب على أسعار المحروقات، فتحت حكومة الرئيس الفرنسي تحقيقًا حول إمكانية وجود روسيا وراء احتجاجات السترات الصفراء التي اجتاحت كل أنحاء فرنسا، بناء على تقارير بأن حسابات تواصل اجتماعي مرتبطة بموسكو استهدفت تأجيج المظاهرات في فرنسا.
وفقًا لمجموعة التحالف من أجل ضمان الديمقراطية، التي تهدف لمواجهة الجهود الروسية المبذولة لتقويض المؤسسات الديمقراطية في أمريكا وأوروبا، فإن نحو 600 حساب معروف بتعزيز وجهات نظر الكرملين على تويتر زادوا من وتيرة استخدام وسم Giletsjaunes# الخاص بحركة السترات الصفراء، تركيزًا على الأحداث في فرنسا، وسعيًا لتضخيم الاحتجاجات.
بناء على ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن حكومته تبحث احتمال تدخل روسيا في تأجيج مظاهرات السترات الصفراء، خصوصًا أن تقارير روسية مشكوكًا في مصداقيتها تحدثت عن تمرد في صفوف أفراد الشرطة وانضمام بعضهم إلى الاحتجاجات.
لم يكن اتهام الحكومة الروسية بالتدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا جديدًا. ففي عام 2017، اتهم ماكرون روسيا باستهداف حملته الانتخابية للرئاسة بأخبار مزيفة نالت من سمعته الشخصية، وبهجمات إلكترونية ضد حزبه «الجمهورية إلى الأمام». و لم يكن رد الحكومة الروسية بالإنكار جديدًا كذلك، ثم تأكيد حرص روسيا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.
بدخول احتجاجات فرنسا أسبوعها الرابع على التوالي، لم تكن روسيا وحدها على الساحة العالمية تنظر إلى الأوضاع المتفاقمة، التي أضحت مرتعًا لوجهات نظر الدول الأخرى
على الرغم من اتهامه بانتهاك حقوق الإنسان وتآكل سيادة القانون في بلاده، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما رآه “عنفًا غير متكافئ ” للسلطات الفرنسية تجاه المتظاهرين، مؤكدًا أنه يتابع الوضع في قلق، وأن فرنسا فشلت في اختبار الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، رغم أنها تنتقد ما تمارسة الشرطة التركية طوال الوقت.
إذا كانت تركيا رأت في مشاهد عنف الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين دليلًا على ما رأته فشل الديمقراطية الأوروبية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذتها دليلًا على ما رأته فشل اتفاقية باريس للمناخ.
يؤمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشعب الفرنسي خرج إلى الشارع لأنه لأمواله التي يدفعها أن تذهب إلى دول العالم الثالث بهدف احتمالية حماية البيئة، ويؤمن كذلك بأن المحتجين الفرنسيين يرددون اسمه خلال التظاهرات. يعبر ترامب عن حزنه لما يحدث من عنف في باريس، ويقترح إنهاء اتفاقية باريس للمناخ “السخيفة والمكلفة”، لإعادة أموال الشعب الفرنسي عن طريق فرض ضرائب أقل.
ردًّا على تصريحات الرئيس الأمريكي، أدان وزير الخارجية الفرنسي تدخله في الشؤون الداخلية للبلاد، ونفى كذلك ادعاءاته بشأن الهتافات التي تنادي اسمه.
استجابة الرئيس الفرنسي بعد 4 أسابيع من اندلاع التظاهرات قد تكون متأخرة جدًّا، بعدما صعَّد المتظاهرون مطالبهم بالفعل.
هكذا، اتُّخذت مظاهرات حركة السترات الصفراء في فرنسا ذريعة لإثبات فشل ما يجري في الداخل الفرنسي، بالرغم من انتشار عدوى تظاهرات السترات الصفراء في بلجيكا وهولندا اللتين يختلف وضعهما، فلم تُفرض على مواطني البلدين أي زيادة في أسعار المحروقات.
لم يشجب الرئيس التركي أردوغان اعتقال 100 من 400 مواطن في العاصمة البلجيكية بروكسل، واستخدام الشرطة البلجيكية رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، ووقوع اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة، حين جرت محاولة اختراق الحاجز الأمني الذي يحول دون الوصول إلى البرلمان الأوروبي.
لم ينجح الرئيس الأمريكي في تخمين أسباب المظاهرة، وما إذا كانت نتيجة فشل اتفاقية باريس للمناخ كذلك
ففي يوم السبت من الأسبوع الرابع على التوالي للمظاهرات، التي بدأت 17 نوفمبر، بات مشهد قنابل الغاز المسيل للدموع ممزوجةً بأصوات الهتافات العالية متوقَّعًا ومألوفًا. وتحول الغضب من زيادة أسعار المحروقات إلى غضب من شخص الرئيس ماكرون، وطالب المحتجون بإقالته على الفور.
كانت قوات الشرطة على شفا فقدان السيطرة على الأوضاع الأمنية، فعمدت إلى توقيف كل المواطنين وتفتيشهم.
مع نشر الحكومة الفرنسية نحو 89 ألفًا من قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، زادت وتيرة العنف خلال المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، وحرق السيارات المنتشرة في الشوارع، وتكسير واجهات المحلات التجارية، ليشهد ذلك اليوم فقط اعتقال 670 فرنسيًّا، من مجموع 1380 معتقلًا منذ بداية الاحتجاجات.
اضطرت السلطات إلى إغلاق الطريق المؤدية إلى قوس النصر، تفاديًا لما حدث في الأسابيع الماضية من تكسير أجزاء منه، ومنع الدخول إلى برج إيفل. في المقابل، ظهرت لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات المدرعات التي استخدمتها قوات الشرطة لإزالة حواجز وضعها المحتجون في طريقهم.
لم تكن باريس الوجهة الوحيدة التي ارتادها المتظاهرون، فقد تحولت مدينة غرونوبل جنوب شرقي البلاد، ومدينة سانت إتيان في الهضبة الوسطى، ومدينة مارسيليا على الساحل الجنوبي المطل على البحر الأبيض المتوسط، إلى ما يشبه ساحة مواجهات لحرب عصابات بين الشرطة والمحتجين.
كانت قوات الشرطة على شفا فقدان السيطرة على الأوضاع الأمنية، فعمدت إلى توقيف كل المواطنين وتفتيشهم، سواء ارتدوا سترات صفراء أو لم يفعلوا، ومصادرة أقنعة الوجه التي تُستخدم ضد الغاز المسيل للدموع والخوذ والمطارق، وكل ما يمكن استخدامه كقذائف.
رغم أن خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون احتوى كثيرًا من التنازلات التي من شأنها تخفيف حدة المظاهرات، فإن عددًا من ردود أفعال المعارضين، واستمرار دعوات التظاهر السبت 15 ديسمبر 2018، تجعل جميع الأطراف في انتظار ما سيحدث: هل تستمر المظاهرات، ما يعني تصعيدًا سيكون ماكرون نفسه هدفًا صريحًا له، أم تبدأ في الخفوت تدريجيًّا؟

ماكرون يحاول إرضاء السترات الصفراء بـ100 يورو

ماكرون يحاول إرضاء السترات الصفراء بـ100 يورو
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في بلاده بقيمة 100 يورو (113 دولارا) شهريا، بداية من جانفي المقبل.
واتخذ ماكرون مجموعة من الإجراءات العاجلة لإمتصاص غضب الفرنسيين، على خلفية احتجاجات السترات الصفراء المتواصلة للأسبوع الرابع على التوالي.
و تحدث ماكرون إلى الشعب الفرنسي بقصر الإليزيه، عقب مشاورات حول الأزمة التي تشهدها بلاده على خلفية الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية للفرنسيين.
و أوضح ماكرون أنه تم إلغاء ضريبة الرعاية الاجتماعية لمن يحصلون على أقل من 2000 يورو شهريا.
و لفت إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير عاجلة بهدف مساعدة من يتقاضون أجرا أقل من 2000 يورو.
و أكد ماكرون خلال كلمته إلى الشعب الفرنسي أن الغضب في بلاده عميق ومبرر، لكنه شدد على أن الغضب لا يمكنه تبرير العنف والشغب.
ورأى ماكرون أن الاحتجاجات مردها يرجع إلى ضائقة مستمرة منذ 40 عاما.
وفي خطابه، تحدث ماكرون في محاولة لوضع حد لاحتجاجات أصحاب السترات الصفراء التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة، بقوله إن فاتورة الزيادة لن تسددها الشركات.
وأوضح ماكرون : “نريد فرنسا حيث يمكن للفرد فيها أن يعيش بكرامة من عمله. سأتدخل بشكل عاجل وملموس في هذا الموضوع. والأجور سترتفع بـ100 يورو بدءا من 2019”.
وأضاف : “سيتم إلغاء الضرائب المفروضة على ساعات العمل الإضافية وأطلب من جميع أرباب العمل تقديم علاوة غير خاضعة للضرائب”.
وتابع : “لننجح علينا أن نتوحّد. أريد طرح الأسئلة حول الضرائب، وحياتنا اليومية، والهجرة.. علينا مواجهتها.. هذا يفرض نقاشا غير مسبوق”.
و توجه بحديثه إلى المسؤولين، قائلا : “نحن في لحظة تاريخية، ولن نستعيد نسق حياتنا الطبيعي بدون أن يتغير أي شيء.. التزامنا الوحيد هو لكم، ومعركتنا الوحيدة من أجل فرنسا” .
و حذّر ماكرون من أن أعمال العنف لن تقابل بأي تساهل، ليشدد بعدها على أنه لا يمكن أن نبني بصورة دائمة ما دام هناك غياب للسلم، فضلا عن إعلانه خلال كلمته عن حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية.
ومنذ 17 نوفمبر الماضي، اندلعت احتجاجات تحت اسم السترات الصفراء، تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.
غير أن مطالب الحركة سرعان ما توسعت لتشمل الإصلاحات الضريبية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، في واحدة من أكثر الأزمات الاجتماعية حدة في البلاد.

روسيا تنفي تدخلها في مظاهرات السترات الصفراء

الكرملين: روسيا لم تتدخل في مظاهرات “السترات الصفراء” بفرنسا
نفى الكرملين، الإثنين، تدخُّل روسيا في المظاهرات التي يقوم بها أصحاب السترات الصفراء في شوارع العاصمة الفرنسية باريس
و شهدت المدن الفرنسية، السبت الماضي، موجة جديدة من احتجاجات أصحاب السترات الصفراء التي بدأت شرارتها في فرنسا 17 نوفمبر الماضي اعتراضًا على رفع الضرائب على المحروقات، وذلك رغم تراجع الحكومة عن القرار، الأسبوع الماضي، فإن الحركة واصلت التصعيد.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين : “لم نتدخل و لن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، بما في ذلك فرنسا”، واصفًا الأحداث بأنها قضية داخلية تتعلق حصرًا بفرنسا.
و أضاف بيسكوف: “نحترم سيادة فرنسا و نحن ممتنون عندما ترد علينا فرنسا بالمثل على هذا الصعيد، وأي ادعاء حول مشاركة محتملة لروسيا ليس سوى تشهير”.
و يأتي التعليق الروسي رغم إعلان الأجهزة الفرنسية أنه من المبكر التعليق على تقارير صحفية تتحدث عن أن مئات من الحسابات المزيفة في فرنسا تغذيها روسيا على ما يبدو.
و كانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت، الأحد، ارتفاع عدد المعتقلين في مظاهرات السترات الصفراء التي اجتاحت فرنسا، السبت، إلى ألف و723 شخصا.
و أوضحت الوزارة أن 1220 من بين مجموع الموقوفين حُبسوا قيد التحقيق، مشيرة إلى أن نحو 136 ألف شخص شاركوا في مظاهرات السبت، وهو العدد نفسه تقريباً الذي شارك في مظاهرات الأول من ديسمبر.

يوم الحسم بفرنسا بين براغمتيكية ماكرون و اصرار “السترات الصفراء”

منذ بزوغ نور نهار اليوم بدأت مجموعات عدة من السترات الصفراء تتوافد على باريس وسط الترقب والحذر لما سيسفر عنه نهار اليوم السبت في فرنسا وربما في أوروبا والعالم بعد خروج موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء التي بدأت في العاصمة الفرنسية باريس في 17 نوفمبر.
السلطات الفرنسية أعلنت، السبت، التعبئة العامة لهذا اليوم من حركة الاحتجاج على السياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب.
و أعلنت أنه سيتم نشر 89 ألف شرطي وعنصر درك وآليات مصفحة لتفكيك الحواجز في جميع أنحاء البلاد لتفادي تكرار حوادث الأسبوع الماضي، ووصف المدير العام للدرك الوطني ريشار ليزوري التدابير التي ستعتمد السبت بأنها غير مسبوقة.
لكن سفارات عدد من الدول أوصت رعاياها بالتزام الحذر عند تنقلهم، وتجنب الوجود في أماكن الاحتجاجات والاضطرابات من بينها سفارات عربية وغربية.
وشهدت مظاهرات الأسبوع الماضي أعمال شغب وتخريب في شوارع العاصمة الفرنسية باريس والعديد من المدن الأخرى التي شهدت عمليات سرقة ونهب، وإضرام نيران في محال تجارية وسيارات، ودارت مواجهات تحت قوس النصر والأحياء الراقية، ولا سيما جادة الشانزليزيه، وميدان التراكاديرو، وساحة الفاندوم، ومنطقة الاتوال، والحدائق والساحات المجاورة لقصر الإليزيه.
لذلك أكدت الحكومة الفرنسية أن قوات الأمن ستكون أكثر قدرة على الحركة للتجاوب بشكل أكثر فاعلية مع استراتيجية المشاغبين القاضية بالتفرق والتحرك لأن كل المؤشرات تفيد بأن عناصر سيحاولون التعبئة.
وتكرّر السلطات التنفيذية أنّها في حال تأهب قصوى، داعية الفرنسيين إلى التحلّي بالروح الجمهورية من دون أن تخفي قلقها حيال مخاطر تفاقم الوضع.
ورغم تنازل الحكومة الفرنسية بالتخلي عن ضريبة الوقود إلا أن حركة السترات الصفراء تطالب بتنازلات أكثر بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة الرواتب وخفض تكاليف الطاقة حتى استقالة ماكرون.
حركة السترات الصفراء التي بدأها فرنسيون من الطبقات المتواضعة تنديدا بسياسة الحكومة الضريبية والاجتماعية باتت ترفع فيها شتى المطالب والاحتجاجات، وآخر المنضمين إليها طلاب المدارس الثانوية.
و بموجب قانون فرنسي عام 2008 يتوجب على جميع قائدي السيارات حمل سترات صفراء مميزة، وارتداؤها عند خروج السيارة عن الطريق في حالة الطوارئ

وفي مسعى منه للتخفيف من غضب المحتجّين التقى رئيس الوزراء إدوار فيليب وفدا مساء الجمعة في مقرّه بقصر ماتينيون، وقال بنجامان كوشي أحد أعضاء الوفد إن رئيس الحكومة يعي خطورة الوضع.
وسيتم إغلاق برج إيفل ومتحفي اللوفر وأورسي ومركز بومبيدو والمتاجر الكبرى ومسرح الأوبرا السبت، بينما ألغيت عدد من مباريات كرة القدم، وقام أصحاب المتاجر بحماية واجهات محلاتهم، فيما فرضت السلطات قيودا على حركة السير، وأغلقت عددا من محطات المترو بينما تم تحويل مسار العديد من الحافلات.
وتقول السلطات إن الاحتجاجات اختطفتها عناصر يمينية متطرفة وأخرى فوضوية تصر على العنف وتثير الاضطرابات الاجتماعية في تحد مباشر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقوات الأمن.
وتُعَدُّ هذه هي أكبر أزمة تواجه ماكرون منذ انتخابه قبل 18 شهرا، وقد ترك لرئيس الوزراء إدوار فيليب التعامل مع الاضطرابات وتقديم تنازلات.
لكنه يتعرض لضغوط للتحدث بينما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد 3 أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ أعمال الشغب الطلابية عام 1968.

الاختبار الصعب بين ماكرون و السترات الصفراء في رابع سبت لإحتجاجات

تابع الاختبار الصعب بين ماكرون و السترات الصفراء

ساعات الترقب و الحذر تحذو جميع اقاليم فرنسا قبل يوم الحسم الـسبت بين الرئيس ماكرون و السترات الصفراء ، بعد دعوة حركة السترات الصفراء الفرنسيين إلى الخروج في مظاهرات جديدة للأسبوع الرابع على التوالي، وأيدتها نقابات بينها نقابة الشرطة، متجاهلة مناشدة الحكومة بالتهدئة والتنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في غضون ذلك تعيش السلطات الفرنسية حالة استنفار أمني، معلنة حشد 89 ألف عنصر أمن على مستوى البلاد، لمواجهة أعمال شغب محتملة، في العاصمة باريس، غداً السبت.
وفي مشهد ثلاثي الأبعاد، أعلنت الحكومة الفرنسية حالة استنفار أمني في البلاد بحشد 89 ألف شرطي، فيما أعلنت نقابة اتحادات الشرطة الفرنسية (فيجي) إضراباً مفتوحاً بدءاً من السبت تضماناً مع حركة السترات الصفراء، في حين دعا أحد مؤسسي الحركة إلى اقتحام قصر الإليزيه، فماذا سيفعل الفرنسيون غداً؟
في الوقت الذي تخشى الحكومة من اتساع نطاق الغضب إلى قطاعات أخرى، وفضلاً عن المدارس الثانوية التي تشهد مظاهرات وأعمال عنف واسعة منذ أيام وتسبب ذلك في إغلاق 280 مدرسة واعتقال 700 طالب، أعلنت نقابة اتحاد الشرطة الدخول في إضراب مفتوح.
كما أعلنت النقابة الزراعية الرئيسية تنظيم تحرك طيلة الأسبوع الجاري، ودعت نقابتان للنقل البري إلى الإضراب اعتبارا من مساء الأحد لفترة غير محددة، حسب صحيفة “سود ويست” الفرنسية.
في محاولة لاحتواء مظاهرات السبت الرابع أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب، مساء الخميس، عن تعبئة استثنائية في صفوف قوات الأمن للتصدي لأعمال تخريب وعنف محتملة قد تندلع خلال احتجاجات حركة السترات الصفراء السبت.
و أعلن نشر 89 ألف شرطي وعربات مدرعة لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس في 2005.
وقال فيليب، خلال مقابلة مع محطة “تي إف.1″ الفرنسية، إنه سيتم تعبئة 89 ألف شرطي السبت (مقابل 65 ألفا السبت الماضي)، منهم 8 آلاف في باريس وحدها (مقابل 5 آلاف السبت الماضي)، وإنه سيتم نشر عربات مدرعة في الشوارع.
وأضاف فيليب نواجه أناسا لم يأتوا إلى هنا للاحتجاج بل للتحطيم، ونود أن يكون لدينا الوسائل التي تكبح جماحهم.
من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ريشار فيران إن الرئيس ماكرون سيلقى خطابًا مطلع الأسبوع المقبل، حول أزمة السترات الصفراء التي تشهدها فرنسا.
و أوضح أنه اختار هذا الموعد لتجنب صب الزيت على النار قبل احتجاجات السبت الثامن من ديسمبر.
وفي مشهد ساخن يزداد دراماتيكية، أعلنت نقابة اتحادات الشرطة الفرنسية (فيجي)، الجمعة، إضراباً مفتوحاً يبدأ السبت تزامناً مع السبت الرابع لحركة السترات الصفراء التي بدأت منذ 17 نوفمبر.
و”فيجي” نقابة قريبة من الاتحاد العام للعمل في فرنسا، وهي عبارة عن اتحاد يضم موظفي جميع الهيئات وجميع الرتب التابعة لوزارة الداخلية والشرطة الوطنية، ومهمته الدفاع عن الموظفين وليس الإدارة.
وذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن هذه المنظمة النقابية أصدرت بياناً دعت فيه ضباط الشرطة والموظفين الإداريين في وزارة الداخلية والفنيين للدخول في إضراب مفتوح بدءاً من السبت.
وبررت “فيجي” دعوتها للإضراب قائلة إن مطالب السترات الصفراء تهمنا جميعاً (..) نعلم أننا سنصاب بجروح خلال تأمين الاحتجاجات ونخشى أن نكون بيننا قتلى.
من جانبه، قال نقيب الشرطة ألكساندر لانجولا إن أفراد الشرطة لن ينضموا إلى الاحتجاجات التي تنظمها السترات الصفراء، لكنهم يريدون تقديم الدعم لهم، موضحاً أن الدولة تتعامل مع معظم أفراد الشرطة كالحيوانات.
و تابع سنسير في الاحتجاجات رافعين لافتاتنا بهدف التعبير عن دعمنا للمطالبات بزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، ولأي شرطي يستجيب للإضراب عن العمل الحق في الانضمام إلى زملائه أثناء الاحتجاجات.
الضلع الثالث والرئيسي في المشهد الفرنسي الصعب هو حركة السترات الصفراء نفسها، التي صعدت من سقف مطالبها، حتى أن أحد مؤسسي الحركة دعا لاقتحام المتظاهرين قصر الإليزيه خلال مظاهرات السبت.
وقال إريك دورييه، خلال مقابلة مع محطة “بي إف إم تي في” الفرنسية إذا وصلنا إلى الإليزيه.. فلنقتحم، الأمر الذي دعا السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق ضده.
وذكرت محطة “إل.سي.إي” الفرنسية أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً ضد أحد مؤسسي حركة السترات الصفراء، لتحريضه على اقتحام قصر الإليزيه، بتهمه التحريض على ارتكاب جريمة، واستفزاز الفرنسيين لخرق القانون والدعوة إلى العنف ضد أحد رموز الجمهورية.
بدورها، نددت وزيرة المساواة الفرنسية مارلين شيبايا تلك الدعوات، ووصفتها بأنها تصريحات غير مقبولة.
ويعمل إريك دروييه سائقاً على الطريق السريع في “سان إي مارن”، وهو المؤسس لتلك الحركة بإطلاق دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للإضراب العام في 17 نوفمبر الماضي، للاعتراض على ارتفاع أسعار المحروقات، حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.
ووفقاً لمحطة “إل.سي.إي” الفرنسية، فإن تصريحات دورييه لم تكن عشوائية، إذ كتب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن السبت ستكون النتيجة النهائية لحركة السترات الصفراء، مضيفاً أننا نسير باتجاه الإليزيه.
وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجاما جريفو، خلال مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، من محاولة بعض المتطرفين من استغلال احتجاجات السترات الصفراء بالدعوة إلى إسقاط النظام، كما حذر أيضاً من محاولات تمرير الأسلحة النارية بين المتظاهرين.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “أودوكس” لدراسات الرأي العام، لصالح إذاعة “فرانس إنفو” وصحيفة “لوفيجارو” الفرنسيتين، نشرت نتائجه الخميس، عن قلق الفرنسيين من تصاعد أعمال العنف في الاحتجاجات.
و أوضح الاستطلاع أن 59% من الفرنسيين أعربوا عن قلقهم من الاحتجاجات واعتبروها عنيفة، كما كشف الاستطلاع عن رفض واسع للفرنسيين الطبقة السياسية، حيث أعرب 69% من المستطلعين عن معارضتهم للطبقة السياسية.
فيما خرج ماكرون الخاسر الأكبر من تلك الاحتجاجات، حيث أعرب 84% من المستطلعين عن آراء سيئة حول الرئيس الفرنسي.
و أجري الاستطلاع يوم 5 ديسمبر على الإنترنت، على عينة قوامها 995 فرنسيا، تتراوح أعمارهم بين 18 عاما فأكثر.

إغلاق 19 محطة مترو في باريس نتيجة احتجاجات السترات الصفراء

قالت وسائل إعلام فرنسية، مساء السبت، إنه تم إغلاق 19 محطة مترو في باريس نتيجة الاحتجاجات، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى قرب قوس النصر في باريس.
وأشار شاهد إلى أن متظاهرين أضرموا النيران في مبنى في شارع رئيسي قرب قوس النصر في وسط العاصمة باريس.
من ناحية أخرى، قالت متحدثتان إن محلات جاليري لافاييت ومتاجر برنتان أغلقت أبوابها في وسط باريس، مع تصاعد حدة العنف في العاصمة وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شاهد إن رجال الإطفاء يكافحون حريقا في مبنى قريب من الشانزليزيه، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، أن نحو 75 ألف شخص يشاركون في تظاهرات “السترات الصفراء” في مختلف أنحاء فرنسا السبت.
وهذا العدد أقل بكثير من عدد المشاركين في أول يوم تظاهر في 17 نوفمبر، عندما شارك نحو 282 ألف شخص، وكان أدنى عدد للمتظاهرين هو 106 آلاف السبت الماضي.
وأعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، إصابة 65 شخصا بينهم 11 من قوات الأمن في احتجاجات باريس.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه على محتجين ارتدوا سترات باللون الأصفر الفوسفوري، وحاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس.
وقالت المتحدثة باسم شرطة باريس إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على 129 شخصا..